وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "القوات التي توجهت، منذ أيام، لتأمين الحدود لا توجد لديها مهمات أو أهداف أخرى، سوى المكلفة بها"، موضحا أن "الأجواء السياسية المتوترة يستغلها البعض في إطلاق الشائعات من أجل إثارة الفوضى والبلبلة".
وأكد المصدر أن "القوات في الجنوب الغربي تقوم بالمهام الموكلة إليها حتى الآن، دون أي تغييرات في المهام المتعلقة بتأمين حدود البلاد".
وتداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل في ليبيا، "إشاعات" بشأن استعدادات وتحركات من قوات الجيش الليبي للسيطرة على مدينة غدامس غربي البلاد.
وفي وقت سابق، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، إن "الجيش الليبي لا ينوي التحرك نحو أي أهداف داخلية في ليبيا".
وأضاف المسماري، في حوار مع "سبوتنيك"، أن "القوات التي تحركت باتجاه الجنوب الغربي، جاءت ضمن خطة تعزيز تواجد القوات المسلحة في القواعد والأماكن التي تتواجد بها، بهدف التصدي ومنع العمليات غير المشروعة التي يمكن أن تتم عبر الحدود، في ظل التوترات التي تشهدها بعض دول الجوار".
وأوضح أن "التحركات في دول الجوار وخاصة في مالي والنيجر، استدعت إرسال تعزيزات للمناطق العسكرية التي تتواجد فيها قوات الجيش، لضبط الحدود".
ونفى المسماري ما تداولته بعض المواقع والقنوات، بشأن اعتزام الجيش الذهاب إلى مدينة غدامس، والسيطرة على المعابر الحدودية مع الجزائر.
وكانت وسائل إعلام ليبية، قد أفادت بأن "السبب وراء تحرك وحدات الجيش الليبي نحو الجنوب الغربي للبلاد، يعود إلى خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي في هذه المنطقة الاستراتيجية الليبية".
وفي خطوة سياسية، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان نشر في وقت سابق، إن "مجلس النواب صوّت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة".
وجرى "اعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب، كما جاء بالإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب بالخصوص"، وفقاً للبيان.
وقبل أيام، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني؛ لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.
ونص القرار على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس.