https://sarabic.ae/20240814/هل-سعى--المجلس-الرئاسي-لحل-البرلمان-الليبي-خبراء-يوضحون-التفاصيل؟-1091739863.html
هل سعى " المجلس الرئاسي" لحل "البرلمان" الليبي... خبراء يوضحون التفاصيل؟
هل سعى " المجلس الرئاسي" لحل "البرلمان" الليبي... خبراء يوضحون التفاصيل؟
سبوتنيك عربي
يترقب الشارع الليبي والأوساط الدولية، تطورات المشهد في ليبيا، لاسيما بعد إعلان مجلس النواب إنهاء ولاية السلطة التنفيذية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار رئيس... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T14:11+0000
2024-08-14T14:11+0000
2024-08-14T14:11+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104041/99/1040419954_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_513d4049026e316106f182b7c51e6e1e.jpg
أثار الإعلان حالة التوتر السياسي، في ظل توتر عسكري يشهده الغرب الليبي، إذ رفض المجلس الأعلى للدولة الخطوة من البرلمان، عبر بيانين، أحدهما من خالد المشري، والآخر من محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس.وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في بيان، إن "مجلس النواب صوّت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة".وجرى "اعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب، كما جاء بالإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب بالخصوص"، وفقاً للبيان.ويرى خبراء أن خطوة البرلمان جاءت ردا على قرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتي كانت تهدف لحل البرلمان، وفق الآراء الواردة.إنشاء مفوضية موازيةوقبل أيام، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني؛ لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.ونص القرار على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس.انفجار مرتقبمن ناحيته، قال محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي السابق، إن المساجلات الجارية على مستوى جل الأجسام السياسية، تشى بأن المشهد فى ليبيا قد بلغ ذروته، وهو متوقع بعد فترة طويلة من الانسداد السياسي والجمود الدستورى فى الداخل والإهمال الدولي للملف.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قرار مجلس النواب الأخير تجاه حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسى، كان ردا على قيام الأخير بخطوات فهُمت أنها مقدمة لإنهاء عمل مجلس النواب، استنادا إلى نص المادة 36 من التعديل السابع للإعلان الدستوري المؤقت، والتى تخول لرئاسة الدولة حل مجلس النواب، إذا تعذر عليه القيام بمهامه عبر استفتاء شعبي.وتابع: "قام المجلس الرئاسي بإصدار قرار بتشكيل مفوضية للاستفتاء والاستطلاع الإلكتروني، وغرد رئيسه أن تجديد شرعية الأجسام يستمد من استفتاء أو استطلاع الشعوب، فيما بدا وكأنها توطئة لتوظيف المادة الدستورية فى حل مجلس النواب".موقف دولي متذبذبولفت السلاك إلى أن المجتمع الدولي منقسم حول ليبيا، دون موقف جامع يوحده ويبدو وكأنه بات منسجما مع هذه الانقسامات الحالية، دون اي مسعى لتغيير سياسته الحالية.ويرى السلاك أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التصعيد بين الأطراف المختلفة، في ظل حالة من التربص والاستقطاب، والتي بلغت مداها.وحذر السلاك من تطور الأمر إلى ما يهدد وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية، فى ظل تعنت كل طرف.مهام لم تنفذفي الإطار، قال البرلماني الليبي، علي الصول، إن المجلس الرئاسي لم يقم بما نص عليه الاتفاق السياسي، وخالف الاتفاق واخفق في اختصاصاته وتجاوزها، وانتهت مدته بانتهاء مدة الحكومة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المجلس أخفق في وضع حلول لتوحيد "التشكيلات المسلحة" وإنهاء مظاهر التسلح باعتباره كان القائد الأعلى للجيش، وكذلك بشأن المصالحة الوطنية، كما أنه أنفق الأموال الطائلة دون نتيجة، وفق قوله.ويرى الصول أن المجتمع الدولي مطالب بالتعاطي مع قرارات البرلمان، والتعامل مع الحكومة المكلفة منه، من أجل المضي قدما في إقرار خارطة طريق جادة وقابلة للتنفيذ.تجاوز اختصاصاتفي الإطار، قال أستاذ القانون الدولي، محمد زبيدة، إن العلاقة بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، صنعها اتفاق الصخيرات 2015، لكن البرلمان لم "يدستر" الاتفاق، حيث تحفظ على بعض المواد حينها، على أمل أن الحكومة التي كان يقودها فايز السراج يمكن أن تعمل على إجراء الانتخابات.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الرئاسي والحكومة لم ينفذا ما نص عليه "اتفاق جنيف"، كما تجاوزا الاختصاصات، بإنشاء لجنة انتخابات بديلة للمفوضية العليا للانتخابات التي تتبع البرلمان، وفقا للإعلان الدستوري.ولفت إلى أن "اتفاق جنيف"، حدد اختصاصات المجلس في إجراء الانتخابات، والمصالحة الليبية، لكنه لم ينجح في أي منهما.وأشار إلى أن الاعتراف الدولي بقرارات البرلمان من عدمه لن تغير الواقع، خاصة أن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد المنتخب في ليبيا ضن جميع الأجسام الموجودة على الساحة.وأشار إلى أن الكثير من البرلمانات العربية لم يعترف بها المجتمع الدولي، ما يؤكد أن الرهان على الموقف الدولي لن يغير الواقع الليبي، الذي بات في حاجة إلى إرادة شعبية لتغييره.وحاولت "سبوتنيك" الحصول على رد من "حكومة الوحدة" و"المجلس الرئاسي"، حتى تاريخ نشر التقرير، دون استجابة منهما. واندلع، الأسبوع الماضي، خلاف على نتائج انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة بين رئيسه محمد تكالة، ومنافسه خالد المشري، على إثر ورقة اقتراع مختلف عليها بين أعضاء المجلس، حيث حصل تكالة خلال الانتخابات، على 68 صوتا، مقابل 69 صوتا لمنافسه المشري.
https://sarabic.ae/20240809/المسماري-يوضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-انتقال-قوات-الجيش-الليبي-إلى-جنوب-غربي-البلاد-1091576453.html
https://sarabic.ae/20240807/إلى-أين-سيصل-الخلاف-بين-مرشحي-رئاسة-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-1091510700.html
https://sarabic.ae/20240809/المسماري-في-حوار-لـسبوتنيك-ملتزمون-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-ولا-نسعى-لأي-عمل-عسكري-1091580276.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
هل سعى " المجلس الرئاسي" لحل "البرلمان" الليبي... خبراء يوضحون التفاصيل؟
حصري
يترقب الشارع الليبي والأوساط الدولية، تطورات المشهد في ليبيا، لاسيما بعد إعلان مجلس النواب إنهاء ولاية السلطة التنفيذية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار رئيس البرلمان عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش.
أثار الإعلان حالة التوتر السياسي، في ظل توتر عسكري يشهده الغرب الليبي، إذ رفض المجلس الأعلى للدولة الخطوة من البرلمان، عبر بيانين، أحدهما من خالد المشري، والآخر من محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في بيان، إن "مجلس النواب
صوّت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة".
وجرى "اعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب، كما جاء بالإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب بالخصوص"، وفقاً للبيان.
ويرى خبراء أن خطوة البرلمان جاءت ردا على قرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتي كانت تهدف لحل البرلمان، وفق الآراء الواردة.
وقبل أيام، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني؛ لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.
ونص القرار على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس.
من ناحيته، قال محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس
الرئاسي الليبي السابق، إن المساجلات الجارية على مستوى جل الأجسام السياسية، تشى بأن المشهد فى ليبيا قد بلغ ذروته، وهو متوقع بعد فترة طويلة من الانسداد السياسي والجمود الدستورى فى الداخل والإهمال الدولي للملف.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قرار مجلس النواب الأخير تجاه حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسى، كان ردا على قيام الأخير بخطوات فهُمت أنها مقدمة لإنهاء عمل مجلس النواب، استنادا إلى نص المادة 36 من التعديل السابع للإعلان الدستوري المؤقت، والتى تخول لرئاسة الدولة حل مجلس النواب، إذا تعذر عليه القيام بمهامه عبر استفتاء شعبي.
وتابع: "قام المجلس الرئاسي بإصدار قرار بتشكيل مفوضية للاستفتاء والاستطلاع الإلكتروني، وغرد رئيسه أن تجديد شرعية الأجسام يستمد من استفتاء أو استطلاع الشعوب، فيما بدا وكأنها توطئة لتوظيف المادة الدستورية فى حل مجلس النواب".
ولفت السلاك إلى أن المجتمع الدولي منقسم حول ليبيا، دون موقف جامع يوحده ويبدو وكأنه بات منسجما مع هذه الانقسامات الحالية، دون اي مسعى لتغيير سياسته الحالية.
ويرى السلاك أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التصعيد بين الأطراف المختلفة، في ظل حالة من التربص والاستقطاب، والتي بلغت مداها.
وحذر السلاك من تطور الأمر إلى ما يهدد وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية، فى ظل تعنت كل طرف.
في الإطار، قال البرلماني الليبي، علي الصول، إن المجلس الرئاسي لم يقم بما نص عليه الاتفاق السياسي، وخالف الاتفاق واخفق في اختصاصاته وتجاوزها، وانتهت مدته بانتهاء مدة الحكومة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المجلس أخفق في وضع حلول لتوحيد "التشكيلات المسلحة" وإنهاء مظاهر التسلح باعتباره كان القائد الأعلى للجيش، وكذلك بشأن المصالحة الوطنية، كما أنه أنفق الأموال الطائلة دون نتيجة، وفق قوله.
ويرى الصول أن المجتمع الدولي مطالب بالتعاطي مع قرارات البرلمان، والتعامل مع الحكومة المكلفة منه، من أجل المضي قدما في إقرار خارطة طريق جادة وقابلة للتنفيذ.
في الإطار، قال أستاذ القانون الدولي، محمد زبيدة، إن العلاقة بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، صنعها اتفاق الصخيرات 2015، لكن البرلمان لم "يدستر" الاتفاق، حيث تحفظ على بعض المواد حينها، على أمل أن الحكومة التي كان يقودها فايز السراج يمكن أن تعمل على إجراء الانتخابات.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن
الرئاسي والحكومة لم ينفذا ما نص عليه "اتفاق جنيف"، كما تجاوزا الاختصاصات، بإنشاء لجنة انتخابات بديلة للمفوضية العليا للانتخابات التي تتبع البرلمان، وفقا للإعلان الدستوري.
ولفت إلى أن "اتفاق جنيف"، حدد اختصاصات المجلس في إجراء الانتخابات، والمصالحة الليبية، لكنه لم ينجح في أي منهما.
وأشار إلى أن الاعتراف الدولي بقرارات البرلمان من عدمه لن تغير الواقع، خاصة أن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد المنتخب في ليبيا ضن جميع الأجسام الموجودة على الساحة.
وأشار إلى أن الكثير من البرلمانات العربية لم يعترف بها المجتمع الدولي، ما يؤكد أن الرهان على الموقف الدولي لن يغير الواقع الليبي، الذي بات في حاجة إلى إرادة شعبية لتغييره.
وحاولت "سبوتنيك" الحصول على رد من "حكومة الوحدة" و"المجلس الرئاسي"، حتى تاريخ نشر التقرير، دون استجابة منهما.
واندلع، الأسبوع الماضي، خلاف على نتائج انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة بين رئيسه محمد تكالة، ومنافسه خالد المشري، على إثر ورقة اقتراع مختلف عليها بين أعضاء المجلس، حيث حصل تكالة خلال الانتخابات، على 68 صوتا، مقابل 69 صوتا لمنافسه المشري.
