https://sarabic.ae/20240807/إلى-أين-سيصل-الخلاف-بين-مرشحي-رئاسة-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-1091510700.html
إلى أين سيصل الخلاف بين مرشحي رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا؟
إلى أين سيصل الخلاف بين مرشحي رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا؟
سبوتنيك عربي
خلاف وجدل كبير صاحب جلسة المجلس الأعلى للدولة الخاصة بانتخابات رئاسة المجلس، بعد عدم التوافق عن الاسم الفائز في هذه الانتخابات. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T12:54+0000
2024-08-07T12:54+0000
2024-08-07T12:54+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0b/1050678737_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_cff210f032599346d8895e93170634c8.jpg
مما أدخل الطرفين "تكالة والمشري" في مناكفات وتهديد ووعيد، تكالة ينتظر رأي القضاء ليكون الفيصل في ذلك، والمشري أعلن رسميا بأنه هو الرئيس الفعلي للمجلس، الصراع محتدم بين الطرفين وبم يتفق الأعضاء على حل هذا الخلاف قبل مغادرة القاعة.صراعات وانقساماتفي الإطار، قال المحلل السياسي محمد امطيريد، إن الخلاف القائم على رئاسة المجلس الأعلى للدولة هو خلاف بين كتلتين كتلة المسري وكتلة تكالة ويعد هذا الخلاف أول خلاف ظاهر بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة، وهذا دليل على وجود انقسام في الأجندة التي تحكم المجلس وهذا الأمر يعد حدثا كبيرا في الشأن السياسي وقد يحدث تغييرات كبيرة.وأكد امطيريد في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن هذا الخلاف سوف يتطور الصراع بين الطرفين خاصة بعد دخول المتخاصمين في مناكفات وتبادل الاتهامات وهذا الأمر ليس في صالح المجلس الأعلى للدولة ولا في صالح ليبيا من الناحية الدولية.وتابع: "يأتي هذا الصراع بعد تراكم وسوابق في الفترة السابقة وخرجت بعض التصريحات من بعض الشخصيات المسؤولة هناك التي غيرت وجهة نظرها، وما يحدث صراع كبير بين المشري والدبيبة الذي يواليه تكالة حيث ماطل الأخير في إحداث توافق حقيقي يفضي للانتخابات".وأوضح أن ما يحدث الآن هو انقسام علني في المجلس الأعلى للدولة نتيجة صراع إقليمي عن طريق حلفاء محليين وهذا الأمر يعد جديد على الملف الليبي والقادم أدهى وأمر، أما تقارب نتيجة التصويت يعد هذا الأمر مؤشر على وجود انقسام الند بالند في المجلس، والخاسر الوحيد هو من يناصر هذا المجلس، مع العلم بأن الوضع في ليبيا لا يحتاج لانقسامات جديدة تزيد العبء على الدولة.وأشار إلى أن هذا الخلاف سوف يؤثر على قرارات مجلس الدولة ولن يحقق المجلس شيئا في الملف السياسي وتحركات البعثة بين المجلسين النواب والدولة، وسوف يغيب من يتوافق مع مجلس النواب في أي محادثات قادمة.ولفت إلى أن "انقسام المجلس هو تعنت مؤيدي الدبيبة الذي تعنت على تسليم السلطة كونها لم تحقق استحقاقاتها التي جاءت من أجلها، المشري حقق تقارب مع مجلس النواب في السابق وهذا الأمر في صالح الملف السياسي وهذا ما لا يريده محمد تكالة الذي عارض كل المقترحات التي تأتي إليه من فترة توليه الرئاسة في المجلس".ويرى أن تأثير هذا الصراع على الانتخابات المرتقبة سوف يكون كبير، ولم ينتظر الشعب الليبي أي انتخابات مرتقبة ولن يتم تحقيق شيء ولن يتم الوصول لحل لا من الأمم المتحدة أو من الدول الداعمة للملف الليبي.ويعتقد بأن العملية السياسية في المرحلة القادمة سوف تكون معقدة جدا، والصراع بين تكالة والمشري سوف يستمر، مع العلم بأن هذا الخلاف ليس بجديد.وأضاف أن "المجلس الأعلى الدولة أكد بأن فشل في مهامه من أجل الكرسي بحثا عن النفوذ والسيادة، وهذا الأمر لن يصل بالبلاد إلى حل حقيقي، وهناك مخاوف من اشتباكات قد تحدث من التشكيلات المسلحة التي تدعم المشري وتكالة".مخاوف منتظرةمن جانبه، يعتقد المحلل السياسي إدريس أحميد في تصريحه لـ"سبوتنيك"، بأن "ما يحدث داخل مجلس الدولة هو صراع بين توجهات المشري وتكالة، وأن هذا الخلاف بعيد عن الديمقراطية الحقيقية وهناك استماتة على رئاسة المجلس خاصة من طرف تكالة الذي يخدم بشكل كبير حكومة الدبيبة ويختلف تماما مع مجلس النواب، وأحيل الأمر للقضاء الذي سوف يفصل في الأمر".واعتبر أن "ما حدث اليوم بعيد عن القبول بالخسارة وهذا ما يعكس بأن العملية الانتخابية في ليبيا مهددة مع عدم قبول الأطراف بالخسارة، بل هواك تعنت ليس من أجل المصلحة العامة وإنما من أجل مصالح خاصة".وأكد أن الانقسام في مجلس الدولة بات واضحا وجليا، وأصبح المجلس مصد للخلافات والانقسامات وربما سوف يجز البلاد لأمور لا تحمد عقباها.وقال: "إذا استمر الخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة يجب اللجوء لحل حاسم ينهي هذا الخلاف أو يتم إيقاف التعامل مع هذا المجلس، لأن ما حدث اليوم هو نتاج اتفاقات الترضية والحلول التلفيقية".واعتبر أن ما يحدث من خلافات بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تأخير الانتخابات ورفض شروط الاتفاقات السابقة من أجل خدمة مصالح أخرى، وأن ما حدث بعيد عن موقف الشارع الليبي.ولفت إلى أن هذا التمديد يأتي من أجل مصالح خاصة وما حدث هو تأكيد على أن الليبيين لا زالوا بعيدين عن الانتخابات.
https://sarabic.ae/20240806/عضو-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-القضاء-هو-الفيصل-في-شرعية-رئيس-المجلس-1091481384.html
https://sarabic.ae/20240729/ليبيا-مجلس-الدولة-يرفض-إعلان-عقيلة-صالح-فتح-باب-الترشح-لرئاسة-حكومة-موحدة-1091220166.html
https://sarabic.ae/20240805/هل-تنهي-انتخابات-رئاسة-المجلس-الأعلى-للدولة-حالة-الجمود-السياسي-في-ليبيا؟-1091437828.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إلى أين سيصل الخلاف بين مرشحي رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا؟
حصري
خلاف وجدل كبير صاحب جلسة المجلس الأعلى للدولة الخاصة بانتخابات رئاسة المجلس، بعد عدم التوافق عن الاسم الفائز في هذه الانتخابات.
مما أدخل الطرفين "تكالة والمشري" في مناكفات وتهديد ووعيد، تكالة ينتظر رأي القضاء ليكون الفيصل في ذلك، والمشري أعلن رسميا بأنه هو الرئيس الفعلي للمجلس، الصراع محتدم بين الطرفين وبم يتفق الأعضاء على حل هذا الخلاف قبل مغادرة القاعة.
في الإطار، قال المحلل السياسي محمد امطيريد، إن الخلاف القائم على رئاسة المجلس الأعلى للدولة هو خلاف بين كتلتين كتلة المسري وكتلة تكالة ويعد هذا الخلاف أول خلاف ظاهر بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة، وهذا دليل على وجود انقسام في الأجندة التي تحكم المجلس وهذا الأمر يعد حدثا كبيرا في الشأن السياسي وقد يحدث تغييرات كبيرة.
وأكد امطيريد في تصريح خاص لـ "
سبوتنيك" أن هذا الخلاف سوف يتطور الصراع بين الطرفين خاصة بعد دخول المتخاصمين في مناكفات وتبادل الاتهامات وهذا الأمر ليس في صالح المجلس الأعلى للدولة ولا في صالح ليبيا من الناحية الدولية.
وتابع: "يأتي هذا الصراع بعد تراكم وسوابق في الفترة السابقة وخرجت بعض التصريحات من بعض الشخصيات المسؤولة هناك التي غيرت وجهة نظرها، وما يحدث صراع كبير بين المشري والدبيبة الذي يواليه تكالة حيث ماطل الأخير في إحداث توافق حقيقي يفضي للانتخابات".
وأوضح أن ما يحدث الآن هو انقسام علني في المجلس الأعلى للدولة نتيجة صراع إقليمي عن طريق حلفاء محليين وهذا الأمر يعد جديد على الملف الليبي والقادم أدهى وأمر، أما تقارب نتيجة التصويت يعد هذا الأمر مؤشر على وجود انقسام الند بالند في المجلس، والخاسر الوحيد هو من يناصر هذا المجلس، مع العلم بأن الوضع في ليبيا لا يحتاج لانقسامات جديدة تزيد العبء على الدولة.
وأشار إلى أن هذا الخلاف سوف يؤثر على
قرارات مجلس الدولة ولن يحقق المجلس شيئا في الملف السياسي وتحركات البعثة بين المجلسين النواب والدولة، وسوف يغيب من يتوافق مع مجلس النواب في أي محادثات قادمة.
ولفت إلى أن "انقسام المجلس هو تعنت مؤيدي الدبيبة الذي تعنت على تسليم السلطة كونها لم تحقق استحقاقاتها التي جاءت من أجلها، المشري حقق تقارب مع مجلس النواب في السابق وهذا الأمر في صالح الملف السياسي وهذا ما لا يريده محمد تكالة الذي عارض كل المقترحات التي تأتي إليه من فترة توليه الرئاسة في المجلس".
ويرى أن تأثير هذا الصراع على الانتخابات المرتقبة سوف يكون كبير، ولم ينتظر الشعب الليبي أي انتخابات مرتقبة ولن يتم تحقيق شيء ولن يتم الوصول لحل لا من الأمم المتحدة أو من الدول الداعمة للملف الليبي.
ويعتقد بأن العملية السياسية في المرحلة القادمة سوف تكون معقدة جدا، والصراع بين تكالة والمشري سوف يستمر، مع العلم بأن هذا الخلاف ليس بجديد.
وأضاف أن "المجلس الأعلى الدولة أكد بأن فشل في مهامه من أجل الكرسي بحثا عن النفوذ والسيادة، وهذا الأمر لن يصل بالبلاد إلى حل حقيقي، وهناك مخاوف من اشتباكات قد تحدث من التشكيلات المسلحة التي تدعم المشري وتكالة".
من جانبه، يعتقد المحلل السياسي إدريس أحميد في تصريحه لـ"سبوتنيك"، بأن "ما يحدث داخل مجلس الدولة هو صراع بين توجهات المشري وتكالة، وأن هذا الخلاف بعيد عن الديمقراطية الحقيقية وهناك استماتة على رئاسة المجلس خاصة من طرف تكالة الذي يخدم بشكل كبير حكومة الدبيبة ويختلف تماما مع مجلس النواب، وأحيل الأمر للقضاء الذي سوف يفصل في الأمر".
واعتبر أن "ما حدث اليوم بعيد عن القبول بالخسارة وهذا ما يعكس بأن العملية الانتخابية في ليبيا مهددة مع عدم قبول الأطراف بالخسارة، بل هواك تعنت ليس من أجل المصلحة العامة وإنما من أجل مصالح خاصة".
وأكد أن الانقسام في مجلس الدولة بات واضحا وجليا، وأصبح المجلس مصد للخلافات والانقسامات وربما سوف يجز البلاد لأمور لا تحمد عقباها.
وقال: "إذا استمر الخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة يجب اللجوء لحل حاسم ينهي هذا الخلاف أو يتم إيقاف التعامل مع هذا المجلس، لأن ما حدث اليوم هو نتاج اتفاقات الترضية والحلول التلفيقية".
واعتبر أن ما يحدث من خلافات بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تأخير الانتخابات ورفض شروط الاتفاقات السابقة من أجل خدمة مصالح أخرى، وأن ما حدث بعيد عن موقف الشارع الليبي.
ولفت إلى أن هذا التمديد يأتي من أجل مصالح خاصة وما حدث هو تأكيد على أن الليبيين لا زالوا بعيدين عن الانتخابات.
