وأضاف الصول في حديثه مع "سبوتنيك"، أن بعض التغيرات التي تطرأ على المشهد معدة سلفا، وتنفذها واشنطن عبر بعض الأطراف الليبية التي تتحكم فيها.
واستبعد الصول اللجوء للمواجهات العسكرية بين الأطراف الليبية في الوقت الراهن، مشددا على أن المسار الوحيد الذي يجب العمل عليه هو تشكيل حكومة موحدة يتم فرضها كأمر واقع للقبول بها من المجتمع الدولي، والمضي قدما في استكمال المسار المرتبط بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وشدد البرلماني الليبي على أهمية توحيد الجهود الليبية في مواجهة فرض المصالح الغربية على حساب الشعب الليبي، وضرورة التوافق لإحراز تقدم بناء على العمل "الليبي- الليبي" بدلا من الخضوع للإملاءات الغربية وفق المقدمة منها واشنطن.
وقبل أيام، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني؛ لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.
ونص القرار على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس.
بعد أيام من قرار الرئاسي الليبي، صوت البرلمان على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية للجيش الليبي في الجنوب الغربي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأهداف، لكن الجيش أكد بعدها، أنها تأتي في إطار مواجهة التحديات المرتقبة على الحدود.
كما يشهد المجلس الاستشاري خلافا على نتائج انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة بين رئيسه محمد تكالة، ومنافسه خالد المشري، على إثر ورقة اقتراع مختلف عليها بين أعضاء المجلس، حيث حصل تكالة خلال الانتخابات، على 68 صوتا، مقابل 69 صوتا لمنافسه المشري، ويصدر كل منهما بيانات باسم المجلس في الوقت الراهن.
في إطار التوترات التي تشهدها البلاد، أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، إيقاف كافة أعماله على خلفية اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات من قبل مجهولين.
وقال المصرف في بيان، إنه تم اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، المهندس مصعب مسلم، مؤكدا إيقاف جميع أعماله إلى حين إطلاق سراحه.
وأضاف أن "مسلم اختطف من قبل جهة مجهولة من أمام بيته صباح اليوم عند الساعة 9 صباحًا، بينما جرى تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف".
وأكد المصرف رفضه "لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، والتي تهدد سلامة موظفيه، واستمرار عمل القطاع المصرفي".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
منذ عام 2011 البلاد، من انقسام مستمر رغم تهيئة دول الجوار للظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.
وسبق أن أُجّلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي كان من المقرر إجراؤها، في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى أجل غير مسمّى بسبب الخلافات السياسية المستمرة.