وقالت وكالة "الأناضول" إن حماس أكدت أن الوضع الحقيقي للمفاوضات ليس ورديا وأن إسرائيل لم ترد على عروض الوسطاء خلال محادثات الأسبوع الفائت.
ونقلت الوكالة عن مصادر بوزارة الخارجية التركية، قولهم بأن مسؤولي أجروا حماس اتصالات مع تركيا نهاية الأسبوع، وقدموا معلومات بشأن عملية التفاوض مع إسرائيل.
وأضافت حماس أن الشروط الإسرائيلية لا ترقى حتى إلى السيناريو الذي دعمه مجلس الأمن الدولي في 10 يونيو/ حزيران الماضي، ولا الشروط التي وافقت عليها حماس في 2 يوليو/ تموز الماضي.
وتشترط إسرائيل على حماس قبول الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا؛ حيث تفرض إسرائيل مراقبة على سكان غزة الذين يمرون من الجنوب إلى الشمال عبر نقاط التفتيش في مفترق نتساريم الذي يفصل بين شمال وجنوب القطاع.
في الوقت ذاته، تسعى إسرائيل للاعتراض على 100 اسم من قائمة تضم حوالي 300 أسير تريد حماس إطلاق سراحهم، كما أن لإسرائيل طلب إضافي يتعلق بعدد الفلسطينيين الذين تريد إسرائيل ترحيلهم من غزة ورام الله، إذ تريد ترحيل 200 اسم من فلسطين.
وبناء على كل المعطيات السابقة ترى حماس، أن الهدف النهائي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كسب الوقت لمواصلة العمل العسكري.
وفي وقت سابق، طالب وزير الدفاع يوآف غالانت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإحالة جميع المناقشات الجارية بشأن الصفقة إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته.
ومع اقتراب لحظات اتخاذ القرار بشأن الصفقة، فمن الواضح أن هذه ليست صفقة إطلاق سراح الرهائن فحسب، بل هي أيضاً قرارات صعبة ستؤثر على ساحات متعددة في نفس الوقت.
وقال غالانت،: "إسرائيل تقف على مفترق طرق استراتيجي"، والأمر لا يتعلق فقط بمسألة أخلاقية، إنما حول "اتفاق حرب إقليمية "، لأنه إذا فشل الاتفاق، فهناك خطر متزايد من التصعيد العسكري، ما سيؤدي لدخول إسرائيل في حرب إقليمية، لا يمكن وقفها، تشمل "حزب الله" وإيران"، وبحسب غالانت، فإن "السلطة تعود إلى الحكومة بأكملها التي تتحمل المسؤولية وليس إلى حكومة الحرب فقط".