وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه الإجراءات ترافقت مع زيارة وزير المالية المتطرف سموترتيش إلى بادية "بيت لحم" للإعلان عن نية إسرائيل تنفيذ عمليات هدم كبيرة في هذه المنطقة بحجة أنها محمية طبيعية، وهذه البادية بني فيها مئات البيوت الفلسطينية، والتهديد الإسرائيلي ينشر الذعر بين كل المواطنين هناك.
وأكد أن إسرائيل تريد تضييق الخناق على الوجود والبناء الفلسطيني في كل أراضي الضفة الغربية، حيث كانت تستهدف احتلال المناطق المصنفة "ج"، والتي تبلغ مساحتها 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية، لكن اليوم العنوان الكبير استهداف المناطق "ب"، وهي مناطق بحسب اتفاقية أوسلو، تخضع للإدارة المدنية والتخطيطية الفلسطينية.
وأوضح أن "إسرائيل تريد تنفيذ إجراءاتها الاحتلالية في هذه المناطق التي تبلغ مساحتها 18% من مساحة الضفة الغربية، وقالت إنها ستنفذ عمليات هدم لكل المنازل الفلسطينية المحاية لما يطلق عليه بالمواقع الأثرية في هذه المناطق، حيث تتذرع إسرائيل بالآثار من أجل التسلل بالاستيطان إلى كل المناطق الفلسطينية".
ويرى أن "الضفة الغربية تشهد اليوم واحدة من أكثر الوتائر الكبيرة في العمليات الاستيطانية، لا سيما من المستوطنين، الذين شددوا من هجماتهم ضد الفلسطينيين من أقصى جنوب الضفة وحتى شمالها، في تجسيد كبير لحالة الإنكار الدولي التي تدين المشروع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين".
ويرى أن حالة الإنكار هذه فرضت على المستوطنين التصعيد من الهجمات لتحدي الموقف الدولي الذي يشهد تغيرات جوهرية، قد تكون بلا أثر على الأرض أو دون عقوبات أو مواقف عملية، لكنها في تصاعد.
وأنهى حديثه قائلًا: "نحن ننظر بإيجابية لتصاعد الموقف الدولي ضد الاستيطان والمستوطنين، لكن الوضع في الأراضي الفلسطينية يستحق تدخلا أكبر وجدية أكثر، لأنه لولا التقاعس الدولي وازدواجية المعايير التي تحكم دول الغرب لما استمرأ الاحتلال جريمته حتى هذه اللحظة".
وقبل أيام، هاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي، قرية جيت في الضفة الغربية، ليلة الخميس، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل من السكان، وإصابة العديد أيضا، وأطلقوا النار باتجاه المواطنين، وأشعلوا النار في المنازل والسيارات في القرية.
وصفت الأمم المتحدة، هجوم المستوطنين الدامي على قرية في الضفة الغربية المحتلة بأنه مروع وسط إفلات من العقاب للحالات المماثلة.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة "إكس": "نحن في الاتحاد الأوروبي ندين هجوم المستوطنين على قرية جيت (في الضفة الغربية)، من أجل تخويف المدنيين الفلسطينيين".
وتابع: "يوما بعد يوم، ومع الإفلات التام من العقاب، يقوم المستوطنون الإسرائيليون بتأجيج أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، ما يعرض للخطر أي فرصة للسلام. يجب على إسرائيل أن توقف هذه الأعمال غير المقبولة".
وأكد بوريل عزمه على "تقديم اقتراح بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على المتعاونين مع المستوطنين الإسرائيليين، بمن فيهم عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية".
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية قد أقرت، في الآونة الأخيرة، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات "سلطة الآثار الإسرائيلية" على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وتعهد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وقتها، "بالعمل على تطبيق السيادة الفعلية في الضفة الغربية، بغض النظر عما يحدث"، بحسب قوله.
ودعا سموتريتش، خلال اجتماع لحزبه، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ضم المنطقة إذا أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن المشروع الاستيطاني غير قانوني، قائلا: "يجب الرد عليهم بقرار تاريخي بتطبيق السيادة على أراضي الوطن"، وفق تعبيره.
ومنحت الحكومة الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة الموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.