وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إنه سيعقد اجتماعا مع وزيري البترول والمالية ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة خطط تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وقطاع الكهرباء.
وأضاف أن الحكومة والبنك المركزي يتحملان عبئا رهيبا، لضمان استدامة استقرار وانتظام تدبير تلك الشحنات.
وتابع: "الدولة المصرية حريصة على الالتزام بما وعدت به في هذا الشأن، وننظر على المدى القصير في تحقيق رؤية واضحة تعيد إنتاجيتنا من الزيت والغاز إلى معدلاتها".
وأشار إلى أن هناك خطة واضحة لإعادة حجم الإنتاج من الزيت والغاز إلى المعدلات وزيادتها الفترة القبلة، مشددًا على أهمية تشجيع الاستثمار من خلال الشركاء الأجانب.
ولفت إلى أن ظروف الأزمة الاقتصادية على مدار العامين الماضيين، أدت إلى التأخير في سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن "الشريك يضخ تلك الفلوس في استثمارات لزيادة الإنتاجية للدولة المصرية، التأخير أدى إلى حدوث تباطؤ ونقص في بعض المنتجات".
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على "زيادة إنتاجية الآبار والحقول الموجودة في مصر، اعتبارا من 2025 لعودة الأرقام إلى معدلاتها".
يشار إلى أن مصر تأمل أن تصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الحديثة مثل حقل ظهر البحري العملاق للغاز والذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، لكن ندرة العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة أدى إلى تراكم المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية.