وفد إسرائيلي في القاهرة.. موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة

قالت مصادر مطلعة، على مسار المفاوضات الرباعية التي تدور في القاهرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إن وفداً إسرائيلياً يجري مفاوضات مع الجانب المصري حول محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة، ومعبر رفح حاملاً طرحاً جديداً في الملفين.

وذكر مصدران أمنيان مصريان أن وفداً من الولايات المتحدة انضم للوفد الإسرائيلي في المحادثات، سعياً للتوصل إلى حلول وسط بشأن توفير الأمن على الحدود بين مصر وقطاع غزة. وأضافا أنه من المقرر أن ينضم وفد قطري إلى المحادثات الجمعة.

وأضافت إسرائيل شرطاً جديداً على الاتفاق عرقل التوصل إلى نتيجة، إذ طلبت تواجداً عسكرياً دائماً على الحدود مع مصر، ورقابة عسكرية على معبر رفح، وتواجدا عسكريا على محور "نتساريم"، وهو شريط ممتد من شرق القطاع إلى غربه يمنع حرية حركة الفلسطينيين بين شمال قطاع غزة وجنوبه.

وتتمسك مصر بموقفها بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من المحور والمعبر، فيما تعمل الإدارة الأمريكية مع الجانبين المصري والإسرائيلي للوصول إلى حل للملفين قبل الجولة الجديدة من مفاوضات التهدئة الرباعية المتوقع استمرارها الأحد المقبل.

وقالت عشرة مصادر مطلعة على جولة المحادثات إن الخلافات حول الوجود العسكري الإسرائيلي مستقبلاً في غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تقف عقبة في سبيل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى.

وذكرت المصادر، أن الخلافات نشأت من مطالب قدمتها إسرائيل بعد موافقة حماس على نسخة من مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المفاوضين الإسرائيليين قدموا لمصر مقترحاً في الآونة الأخيرة بإنشاء 8 أبراج مراقبة على طول محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة.

وأشار المسؤولون المصريون إلى أن الولايات المتحدة حاولت تقديم "تنازلات" لمصر عبر اقتراح إقامة برجين فقط، ولكن مصر رفضت العرضين، قائلة إن أي عدد من الأبراج يمنح الجيش الإسرائيلي وجوداً دائماً في المنطقة.

وأضاف عبد الفتاح أن الولايات المتحدة حاولت أن تقترح بدائل لهذا التمركز ترضي جميع الأطراف لكنها انحازت إلى إسرائيل في مقترح المراقبة الإلكترونية بالأقمار الصناعية أو الكاميرات، لافتا إلى أن مصر وافقت على ذلك المقترح لكن بشرط ان تكون للقاهرة السيطرة أولاً على أنظمة المراقبة، وأن تتلقى مخرجاتها من الصور والأفلام أولا ثم تبلغها للجانب الإسرائيلي، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إسرائيل دون مبرر واضح.

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مقترحاتها الأخيرة بشأن الهدنة في غزة، تحاول أن تبيع لمجلس الأمن "سمكا في البحر" عبر تعديل معايير الصفقة بشكل مُرضٍ لإسرائيل.

وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "يحاول زملاؤنا الأمريكيون ، أن يبيعوا لنا "سمكا جديدا في البحر"، من خلال تعديل معايير الصفقة قيد المناقشة بهدف إرضاء إسرائيل".

من جانبها طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالضغط على حركة "حماس" الفلسطينية، للقبول بالمقترح الأميركي في مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واعتبرت السفيرة الأمريكية في كلمتها، أمام مجلس الأمن، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "يلوح في الأفق ، مشددة على مطالبة أعضاء مجلس الأمن، بمواصلة إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لـ"تجنب الإجراءات التي قد تعرقل إتمام هذا الاتفاق".

وذكرت أن "روسيا لديها موقف من آراء واشنطن التي تطرحها في المنظمات الدولية، سواء في غزة أو أوكرانيا، لذلك لا توجد ثقة روسية في الولايات المتحدة، في ظل الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل مما تسبب في إراقة دماء الفلسطينيين".

في السياق نفسه أكد سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس بأن الحركه ترفض أي أوراق أو مقترحات أو مفاوضات جديدة بخصوص وقف إطلاق النار مع إسرائيل، متهما الإدارة الامريكية أنها ليست وسيطاً نزيهاً وبأنها جزء من "حرب الإبادة" على غزة، تدعم إسرائيل في كل المجالات - سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، على حد تعبيره.

وقال الهندي في تصريحه إن "المقاومة لن ترفع الراية البيضاء ومن حق الشعب الفلسطيني المحتل أن يقاوم حتى زوال الاحتلال واندحاره".

وأوضح "تمسك الحركة بموقفها الثابت حيال تلك المفاوضات وهو ضرورة وضع الآليات للتنفيذ وليس أوراقا جديدة ولا مقترحات جديدة ولا مفاوضات جديدة، مبيناً أيضا أن الحركة لا جديد لديها وهي تصر على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بما فيه محور فيلادلفيا ونتساريم ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وعودة النازحين والمهجرين دون أي معيقات والإغاثة السريعة والإيواء وإعادة الإعمار وصفقة تبادل أسرى حقيقية"، على حد قوله.

وأشار القيادي في حماس إلى أن وثيقة 2 يوليو هي الحد الأدنى، مطالباً المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن يتحملوا المسؤولية في "وقف المجازر وحرب الإبادة في قطاع غزة".

وفي بيان مشترك حمّلت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين إسرائيل المسؤولية الكاملة عما وصفتاه بإجهاض الجهود الوسطاء في قطر ومصر عبر "الإصرار على الاستمرار في العدوان والتنكر لما تم في مراحل سابقة من المفاوضات غير المباشرة"، وخاصة المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس في 2 يوليو الماضي.

وأوضح أن ما يدور على أرض الواقع وتوسيع العمليات تؤكد أن الجيش الإسرائيلي تمكن من فرض السيطرة على القطاع، وبالتالي لا يوجد اعتقاد فلسطيني بأن الانسحاب سيكون بهذه السهولة.

وأوضح أن أي اتفاقية لمدة محددة لن تؤدي إلى تمديد الاتفاق، إلا إذا انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، مبينا أن وجود الجيش الإسرائيلي في محوري فيلادلفيا ونتساريم، وحشر الناس في مساحة أقل من عشرة بالمئة، يعني أن إسرائيل تريد احتلال قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي، لذلك لا جدوى من الوصول إلى صفقة إذا لم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من غزة.

تبادل مجلس السيادة الانتقالي في السودان والمبعوث الأمريكي توم بيرييلو الانتقادات على خلفية الاجتماع التشاوري بينهما، الذي كان مقررا له أن ينعقد الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة .

وقال المبعوث الأمريكي إن تأجيل المشاورات السودانية الأمريكية "كان بسبب خرق الوفد السوداني للبروتوكول" من دون ذكر تفاصيل، بينما قال مجلس السيادة السوداني "إن الاجتماع لم ينعقد لظروف تتعلق بالوفد الأمريكي".

وقال بيرييلو إن الحكومة المصرية حددت موعدا عقد اجتماع مع وفد للحكومة السودانية قادم من مدينة بورتسودان، لكن تم إبلاغنا أنه سيتم إلغاء الاجتماع بعد أن خرق الوفد البروتوكولات"، دون تقديم أي توضيحات أخرى بهذا الشأن.

وقال المبعوث الأمريكي إن الأطراف تنتظر رؤية نتائج جهود مصر والشركاء الدوليين في جنيف لتوسيع نطاق الوصول الإنساني والبرامج الأخرى لتخفيف معاناة الشعب السوداني".

من جهته، أصدر مجلس السيادة الانتقالي بيانا أكد فيه أن حكومة السودان تثمن عاليا الجهود التي تبذلها مصر منذ اندلاع الحرب، لا سيما استضافتها للسودانيين، وكذلك جهودها لتحقيق السلام ومبادرتها لاستضافة الاجتماع التشاوري مع الولايات المتحدة".

وذكر البيان أن حكومة السودان قررت "إرسال وفد حكومي للقاهرة للقاء الوفد الأمريكي، وقد وصل اثنان من أعضاء الوفد إلى القاهرة منذ يوم الاثنين الماضي، وما زالا هناك في انتظار التحاق الوفد بهما، وهذا تأكيد على الجدية والرغبة الصادقة في استمرار التشاور .

وقالت مصادر سودانية إن الساعات الأخيرة قبل الاجتماع "شهدت إجراء إضافات على وفد الحكومة السودانية بضم مسؤول في جهاز الاستخبارات العسكرية وشخصين من الحركات المسلحة".

وأكدت المصادر أن الجانبين المصري والأمريكي اعترضا على تشكيل الوفد الذي كان من المقرر أن يغادر إلى القاهرة وهو ما دعا الجيش إلى التراجع عن إرسال الوفد .

وأشار النور إلى أنه ما زال الأمل موجودا للحل وانعقاد المباحثات، لكن يتحتم على مجلس السيادة السوداني أن يرتب أوراقه وتنظيم وفده حتى لا يحدث سوء فهم آخر كما حدث من قبل.

وأضاف النور أن هناك خلافا بين المبعوث الأمريكي بيرييلو والحكومة السودانية وهو نوعية التمثيل: هل يمثل الجانبَ السوداني الجيشُ السوداني أم الحكومةُ السودانية، وهناك خلاف بين الجيش والحكومة حيث ترى الحكومة ان الجيش جزء من الحكومة، بينما يرى الجيش أن مفاوضات جنيف ذات بعد عسكري، لذا ينبغي أن يتولاها الجيش.

قدم العراق وكازاخستان خططهما المحدثة لتعويض الكميات التي تجاوزا فيها حصص إنتاج النفط المحددة لهما ضمن اتفاق "أوبك"، كما تعهدا بتعويض كافة فروق الإنتاج البالغة 2.139 مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر 2025.

وتلقت أمانة "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) خطط تعويض محدثة من العراق وكازاخستان عن أحجام الإنتاج الزائدة عن الحد خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 ، والتي بلغ مجموعها حوالي 1.44 مليون برميل يومياً للعراق و699 ألف برميل يومياً لكازاخستان، وفقاً للتقييمات التي أجرتها المصادر المستقلة، وفق بيان صدر اليوم الخميس.

يتبنى تحالف "أوبك+" حالياً مزيجاً من تخفيضات الإنتاج. النوع الأول وهو التخفيض الرئيسي أو "الرسمي" ويشمل معظم أعضاء التحالف. يُضاف إليه تخفيضان "طوعيان" يشملان مجموعة من الدول تناهز ثلث أعضاء التحالف تقريباً. وهناك أيضاً تخفيض يُعرف بـ"التعويضي" يطال عدداً محدوداً من الدول التي لم تقم بالتخفيضات الرسمية. إلى جانب نوع آخر من التخفيضات "التعويضية" التي تطال مجموعة ثانية من الدول الأعضاء التي لم تقم بالتخفيضات الطوعية للإنتاج.

وذكر أن كازاخستان ليس بمقدورها تعويض الزيادة الكبيرة نظرا لعدم وجود القدرة الإنتاجية للتصدير بعكس العراق، وأوضح أن كل هذه الأمور تجري ضمن اتفاق مع أوبك بلس، حتى لا تتأثر أسعار السوق العالمية.