وقال الأسد، في كلمة أمام مجلس الشعب السوري بافتتاح الدور التشريعي الرابع، اليوم الأحد، إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".
وشدد الرئيس السوري على أن بلاده "انطلقت في تعاملها مع المبادرات من مبادئها ومصالحها التي لا تتعارض عادة بين الدول المتجاورة في حال كانت النوايا غير مؤذية، فالسيادة والقانون الدولي تتوافق مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة، ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين".
وأضاف الأسد بالقول إن "أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، وعدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة أحد أسبابه هو غياب المرجعية.. وسوريا تؤكد باستمرار ضرورة انسحاب تركيا من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب".
وتابع الرئيس الأسد: "المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقا، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة".
واستطرد قائلا: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة.. إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، واستعادة العلاقة تتطلب أولاً إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا".
وأردف الرئيس الأسد: "مع كل يوم مضى دون تقدم كان الضرر يتراكم ليس على الجانب السوري فحسب بل على الجانب التركي أيضا".
وقد أكد الرئيس السوري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي مرتبطة بخروج تركيا من الأراضي السورية، والتوقف عن "دعم الإرهاب"، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع الصدامات في سوريا.
وفي أيار/ مايو 2023، عقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا الاتحادية وإيران وسوريا وتركيا، في موسكو؛ وبعد ذلك تم التوصل إلى اتفاق لإعداد خريطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وجرت المحادثات، على خلفية محاولات لتطبيع العلاقات وحل الخلافات بين البلدين الجارين، بعد قطع العلاقات الثنائية عام 2011، عقب اندلاع الصدامات بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.