وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن زهير المشتبه في تورطه بأكبر فضيحة فساد مالي هزت العراق، نجا من حادث مروري في بيروت، حيث وصل إلى مستشفى سانت تيريز على أطراف الضاحية الجنوبية، برضوض طفيفة.
من جانبها، رجحت مصادر قضائية عراقية تأجيل محاكمة زهير على وقع إصابته في الحادث الذي يكتنفه بعض الغموض، في وقت تواصل فيه السلطات العراقية ملاحقة عدة أسماء كبيرة في هذه القضية ومحاولة استرداد أموال الأمانات الضريبية التي تم اختلاسها من مصرف الرافدين الحكومي.
وتشهد القضية تعقيدات أمنية وقانونية ومرشحة للتوسع لتشمل أسماء كبيرة ستكشف عنها التحقيقات مع عدد ممن تم اعتقالهم وبعضهم أدلى باعترافات مثيرة، كان آخرها اختفاء نور زهير الذي يعتقد أنه زار لبنان وغادرها بعد أن مكث فيها لمدة ثلاثة أيام، حسبما ذكرت مصادر لموقع "شفق نيوز".
ورغم تردد أنباء تعرضه لحادث، أكد مصدر أمني لبناني أن زهير لم يمض في بيروت سوى 3 أيام، من دون أن يؤكد أو ينفي صحة ما تردد عن تعرض نور زهير لحادث سير خطير، فيما أبدت مصادر مسؤولة في مستشفى "سانت تيريز" في وسط بيروت، المنطقة التي قيل إن زهير أصيب فيها، تحفظها على مما تردد من معلومات عن حادث السير.
وقالت المصادر بالمستشفى إنه لا يمكنها لأسباب طبية مهنية، تأكيد أو نفي وجود رجل الأعمال العراقي المشتبه بتورطه في سرقة القرن، أو ما إذا كان دخل المستشفى من الأساس.
زاد من الجدل نفي مصادر في الهلال الأحمر اللبناني وهيئة الدفاع المدني وجود لديها ملف باسم نور زهير أو ما يفيد بتعرضه لحادث ونقله لايا من المستشفيات في بيروت، وأنهما لم تنقلا جريحا في الحادث المشار إليه في منطقة بوسط بيروت.
يشار إلى أن ما يعرف بـ"سرقة القرن" تعتبر أكبر فضيحة فساد مالي هزت العراق، يشتبه في التورط بها عدة أسماء كبيرة، حيث تم نهب 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية من مصرف الرافدين الحكومي، وفي وقت سابق، تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن القضية، واصفا إياها بأنها نقطة سوداء في تاريخ العراق.
ونقل موقع "شفق نيوز" عن السوداني قوله، خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، إن "سرقة القرن" نُفذت بغطاء رسمي وتم تهريب نصف أموال تلك القضية إلى خارج البلد، كما وجه جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية.
وأشاد رئيس الوزراء بهيئة النزاهة، حيث تمثل أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد، مثمناً الجهود المميزة للعاملين في الهيئة، التي رسخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وأوضح السوداني أن عمل الهيئة يختلف بوضوح عن المرحلة السابقة، مؤكدا وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصا أن الرأي العام كان يحمل قلقا إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات، مثلما حصل في لجنة الأمر الديواني 29، وهو ما لم يعد موجوداً، حيث يجري العمل اليوم وفق القانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية.