وطالب مجلس النواب، في بيان له، "النائب العام، بالتحقيق وبشكل عاجل في هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة"، واصفا قرارات ولجان المجلس الرئاسي بشأن تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمركزي، بأنها صادرة عن جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة.
وحمل البيان، "الجهات والأشخاص كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون وما يترتب عليها من أضرار على المواطن الليبي واقتصاد بلادنا".
من جهته، عبر المجلس الأعلى للدولة، عن رفضه التام لقراري المجلس الرئاسي بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، مشيرًا إلى محاولة الاستيلاء على المصرف.
وقال المجلس، في بيان له، إن "هذه القرارات مرفوضة بشكل تام، لصدورها من غير ذي اختصاص"، مشددًا على الجهات المحلية والدولية عدم التعامل مع الإدارة المكلفة بوصفها "غير شرعية ومغتصبة للسلطة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مصدر في المجلس الرئاسي الليبي، أن "إجراءات تسليم وتسلُّم مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد جرت في تمام الساعة 12.30 ظهرا بشكل سلمي وسلس عبر لجنة التسليم الإداري".
وذكر المصدر، في تصريح إلى "بوابة الوسط"، أنه من المقرر تكليف نائب المحافظ رسميًا بمهام المحافظ وفق المادة 18 من قانون 1 لسنة 2005 إلى حين انتخاب محافظ جديد بشكل قانوني وشفاف، أو تسلم محمد الشكري مهام منصبه بعدما طلب مهلة أسبوعًا، لإلغاء قرار إيقافه من مجلس النواب.
وتصاعدت أحدث التوترات بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتكليف محمد الشكري بدلا منه مع تعبئة تجريها الفصائل المسلحة المتنافسة.
حيث أعلن المجلس الرئاسي، الأحد الماضي، تسمية محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بدعوى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصه تعيين أو إعفاء محافظ المصرف.
فيما قال الشكري، إن "قرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 صدر بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي وأديت القسم القانوني تبعا لذلك".
من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها "تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تعبئة قوات في طرابلس وتهديدات باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي في البلاد".
في حين دعت الولايات المتحدة الأمريكية للتهدئة، وحثت "جميع الأطراف على التهدئة وتجنب العنف"، مؤكدة أن حل الأزمة بالعنف يهدد الاستقرار في البلاد.
وذات الموقف أيضا اتخذته بريطانيا عبر بيان لسفارتها لدى ليبيا، دعت فيه "جميع الأطراف إلى استخدام نفوذها للتخفيف من حدة الصراع والدخول في حوار سلمي".
ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ العام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته لإيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.
ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.
وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6,8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان.