وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "المزايدة الجديدة للتنقيب ستكون في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وتمتد فترة تلقي العروض في المزايدة، حتى 25 فبراير 2025".
وأضاف البيان أن "المزايدة تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين"، بحسب بيان الوزارة.
وأوضح أن "هذه المزايدة في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي".
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، منذ أيام قليلة، قد أكد أن "مصر تخطط لإعادة مستويات إنتاج النفط والغاز إلى حدودها الطبيعية بدءا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب".
وأشار مدبولي إلى أن "هناك خطة واضحة لإعادة حجم الإنتاج من الزيت والغاز إلى المعدلات وزيادتها الفترة المقبلة"، مشددًا على أهمية تشجيع الاستثمار من خلال الشركاء الأجانب.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على "زيادة إنتاجية الآبار والحقول الموجودة في مصر، اعتبارا من 2025، لعودة الأرقام إلى معدلاتها".
يشار إلى أن مصر تأمل أن تصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الحديثة مثل حقل "ظهر" البحري العملاق للغاز، والذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.