وأوضح مؤسس شركة "باينانس" ومدير خدمة العملاء الرئيسي يي هي، أن "الشركة قامت فقط بحظر حسابات عدد قليل من المستخدمين الفلسطينيين بسبب ارتباطهم بأموال غير مشروعة، ولم تصادر أصول جميع الفلسطينيين"، وذلك ردًا على أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ادّعى أن "إسرائيل طلبت هذه الخطوة".
وقال يي هي: "تم حظر عدد محدود فقط من حسابات المستخدمين، المرتبطة بأموال غير مشروعة، من التعامل. وبصفتنا بورصة عالمية للعملات الرقمية، فإننا نلتزم بتشريعات مكافحة غسيل الأموال المقبولة دوليًا، تمامًا مثل أي مؤسسة مالية أخرى. سنواصل تثقيف المستخدمين حول كيفية التعامل بأمان وسلامة على منصتنا، والأهم من ذلك أننا نأمل في تحقيق سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة".
ونشر ريتشارد تينج ، الرئيس التنفيذي لشركة "باينانس"، بيانًا مماثلًا.
وردًا على مستخدم في منصة "إكس"، آخر سأل: "هل لا يزال الفلسطينيون الآخرون، الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بشكل غير قانوني، قادرين على استخدام باينانس؟ هل يستطيعون سحب أموالهم؟"، أوضح يي هي، أنهم "يستطيعون ذلك".
وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي رسالة باللغة العبرية يُفترض أنها صادرة عن حكومة إسرائيل، تأمر بمصادرة الأصول المشفرة الفلسطينية. ومع ذلك، لم يتم تأكيد صحة الرسالة بعد.
ورغم أن العملات المشفرة تهدف إلى أن تكون عملة لامركزية، فإنها غالبًا ما تُخزّن في بورصات مركزية مثل "باينانس"، والتي يتعين عليها الامتثال للعقوبات الدولية أو أوامر حكومية حتى تتمكن من الاستمرار في العمل.