ليبيا... "الأعلى للدولة" ينتخب "نائبيه" تحت تهديد السلاح في طرابلس

وقالت مصادر في المجلس الأعلى للدولة (المجلس الاستشاري)، إن "وزارة الداخلية بطرابلس، طلبت إخلاء جلسة المجلس وعدم إتمام انتخابات النائب الأول والثاني صباح اليوم"، في خطوة وصفتها المصادر بأنها "محاولة من حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، لإفشال انعقاد المجلس برئاسة المشري".

واندلع الخلاف على انتخاب رئاسة "الأعلى للدولة"، الذي شارك فيه 139 من أعضائه خلال جلسة التصويت الثانية، التي جرت ما بين الرئيس المنتهية ولايته للمجلس محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري، بعدما حصل الأخير على 69 صوتا، في حين حصل تكالة على 68 صوتا، مع وجود ورقة تصويت كُتب على ظهرها اسم تكالة، ما عُد مخالفا للشروط المتبعة.

ويشترط الاتفاق السياسي، الموقع نهاية عام 2015، ضرورة توافق مجلسي النواب و"الدولة" على القوانين المتعلقة بالدستور، وإجراء الانتخابات العامة، وأي تشريعات ذات صلة بهما.

لم يقتصر التخبط السياسي على المجلس الأعلى للدولة، إذ وصل للمصرف المركزي، والخلاف بين البرلمان والرئاسي، ومحاولة لحل الأجسام التشريعية، فقبل أيام، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني؛ لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.

ونص القرار على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس.

بعد أيام من قرار الرئاسي الليبي، صوّت البرلمان على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية للجيش الليبي بالجنوب الغربي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأهداف، لكن الجيش أكد بعدها، أنها تأتي في إطار مواجهة التحديات المرتقبة على الحدود.

تحرك سياسي آخر قام به البرلمان الليبي، الذي أعلن إيقاف العمل بالقرار الصادر في عام 2018، بتكليف محمد عبد السلام الشكري، محافظا لمصرف ليبيا المركزي، بعد أن وصل الخلاف بين محافظ البنك الصديق الكبير ورئيس حكومة الوحدة إلى ذروته.

وعلل البرلمان في بيانه، قراره بإيقاف العمل بالقرار رقم (3) لسنة 2018م الذي تم بموجبه تعيين الشكري، لـ"مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه"، لكن خبراء يرون أن الخطوة دعم للصديق الكبير.

وكان الشكري، أدى في يناير/كانون الثاني 2018 اليمين القانونية بمجلس النواب بعد انتخابه لهذا المنصب، في جلسة تعهد خلالها بالعمل في سياق الوحدة نفسه الذي تعمل به المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير إن البنك يتعرض لتهديدات متزايدة تطال أمنه وسلامة موظفيه وأنظمته، في حين حذرت واشنطن من استبدال المحافظ بالقوة، الأمر الذي طرح تساؤلات أخرى بشأن الدعم الأمريكي لشخص الصديق الكبير.

تعاني ليبيا منذ عام 2011، تعاني من انقسام مستمر رغم تهيئة دول الجوار للظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.