وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، إن بعض المقاولات المغربية تقوم باستيراد بعض النفايات من أوروبا، لاستخدامها في "إعادة التدوير"، ومنها نفايات الحديد، والنفايات المطاطية، لكن البرلمان وجه بعض التساؤلات إلى الوزيرة المسؤولة عن القطاع.
ولفت إلى أن الأسئلة التي وجهت للوزيرة تتعلق بطبيعة النفايات المستوردة، والإجراءات التي يتم من خلالها عملية الاستيراد، والأضرار الناجمة عنها.
وأشار إلى أن البرلمان لم يتلق الرد التفصيلي حول الأمر، ولا يمكنه البت في الأمر من الناحية الإيجابية أو السلبية حتى الآن، كما سيبحث تأطير الأمر ضمن قانون، إذا لزم الأمر.
وشدد على أن بلاده لن تسمح أن تكون "مكبا للنفايات الأوروبية" في كل الأحوال، على أن يتابع البرلمان الملف فور العودة من العطلة، بحيث يتوصل إلى رؤية شفافة وواضحة حول سلبيات وإيجابيات الملف، والعمل على الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الأضرار البيئية والمخاطر، حال وجودها.
وأشار إلى أن الوزارة يجب أن ترد على تساؤلات البرلمان في غضون 21 يوما، لكن الأمر بحاجة إلى دراسة الملف من جميع الجهات واللجان المعنية.
وأثار توضيح وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، حول السماح باستياد النفايان موجة غضب في الشارع المغربي، حيث أكدت أنه سيسمح باستيراد "نحو 980 ألف طن من الأزبال المنزلية من فرنسا، وما يقارب 31 ألف طن من إسبانيا، وما يفوق المليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج"، وفق "هسبريس".
وعللت بنعلي هذا القرار في ردها على سؤال برلماني، أن "عملية الاستيراد ذات أهداف صناعية".
في الإطار طالب التجمع البيئي لشمال المغرب من الوزيرة بنعلي بالتراجع والعدول عن قرارها بالترخيص لاستيراد النفايات والعجلات المطاطية من أوروبا.
يذكر أنه في عام 2016، أثار قرار مشابه اتخذته الوزيرة المكلفة بالبيئة السابقة، في حكومة عبد الإله بنكيران، حكيمة الحيطي ضجة كبيرة وحالة غضب، بعد أن جرى استيراد 2500 طن من نفايات إيطاليا، أعقبه قرار حكومي بوقف عملية الاستيراد المثيرة للجدل.
كما طالب ناشطون بيئيون بوقف عملية الاستيراد، ودعا برلمانيون الوزارة المعنية إلى تقديم توضيحات في شأن الملف ذاته، وبحث الملف بين اللجان والجهات المعنية بشكل شامل.
على الجانب الآخر، أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود، ومقنن وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفق "هسبريس".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود التي وقع وصادق عليها المغرب والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 4892 بتاريخ 19 أبريل 2001 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-96-92، ومقنن وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية، والمرسوم رقم 2-17-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، من خلال إيداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق محددة بموجب هذا المرسوم.
وذكرت الوزارة أنه تبعا لما تم نشره في الآونة الأخيرة من معطيات مضللة وخاطئة عبر منابر إعلامية مختلفة وما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موضوع النفايات المستوردة، وخصوصا ما راج من تعليقات وانتقادات طالت الجهات الإدارية والحكومية المشرفة على تدبير قطاعي الطاقة والبيئة، ولغاية تنوير الرأي العام حول عمليات الاستيراد التي أثارت الجدل الإعلامي المذكور، فإن عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي بلغ 416 ترخيصا منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم.