صفقة يشوبها الغموض... بيئيون مغاربة ينددون باستيراد ملايين أطنان النفايات الأوروبية

وعدّد الخبراء الأضرار الناجمة عن الخطوة، في الوقت الذي لم يتمكن المغرب من التخلص من نفاياته بالشكل الأمثل، عبر "إعادة التدوير" وتراكم آلاف الأطنان في مناطق عدة، وفق الخبراء.

واعتبر الخبراء أن الخطوة يشوبها بعض الغموض، نظرا لتعارضها مع انخراط المغرب في الاتفاقيات الخاصة بالحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية.

على الجانب الأخر ذكرت وزارة الطاقة المغربية، في بيان، أن استيراد النفايات غير الخطرة، مؤطر ببنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود التي وقع وصادق عليها المغرب والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 4892 بتاريخ 19 أبريل 2001 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-96-92.

كما هو مقنن وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية، والمرسوم رقم 2-17-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، من خلال إيداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق محددة بموجب هذا المرسوم، وفق البيان.

في الإطار قالت الدكتورة إلهام بلفحيلي، رئيسة جمعية إنماء للتضامن والتنمية المستدامة بالمغرب، إن "استيراد النفايات من أوروبا، غير مقبول، خاصة أن المغرب (ليس مزبلة أوروبا)".

وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن الخطوة التي قامت بها وزارة الطاقة تضرب بمضامين الدستور المغربي عرض الحائط، الذي يضمن حق المواطن في بيئة سليمة، في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة باستيراد ملايين الأطنان.

وتابعت بلفحيلي: "رغم حديث الوزيرة عن أن النفايات ستستخدم في أغراض اقتصادية وطاقية، لكن هناك بعض الغموض حول الصفقة، الأمر الذي كان يتطلب إشراك كافة الفعاليات المدنية والجمعيات والبرلمان، من أجل بحث الأمر واتخاذ الإجراءات والقرارات الملائمة".

وشددت على أن الخطوة التي قامت بها الوزيرة تتنافى مع توقيع المغرب على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، بالإضافة لمنع "البلاستيك" في المغرب، في حين أن الوزارة تستورده.

وترى الدكتورة إلهام بلفحيلي أن الخطوة تتنافى مع جهود المغرب للحفاظ على الماء، في ظل الجفاف الذي يعيشه، وما تحتاج عمليات إعاد التدوير من كميات كبيرة من الماء، وكذلك التأثير على صورة المغرب الذي يستعد لاستضافة كأس العالم 2030.

ولفتت إلى أن هناك أزمة في "إعادة تدوير" النفايات المغربية، المتراكمة في أكثر من مكان، في الوقت الذي تستورد فيه الوزارة ملايين الأطنان.

من ناحيته، قال الخبير في مجال البيئة والتنمية المستدامة، عبد الرحيم كسيري، إن المقاربات القديمة الخاصة بالتخلص والاستفادة من ملايين الأطنان من النفايات شهدت بعض التغيرات، خاصة أن الطاقة الناتجة عنها ضعيفة.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المغرب يعمل بالقانون الخاص بالتخلص من النفايات حتى اللحظة، ولم يعمل من أجل الاستفادة بشكل مغاير من الأمر، وهو ما يحتاج لإعادة النظر في ملف الاستيراد، والعمل على "الاقتصاد الدائري"، الذي يهدف لإعادة التدوير من النفايات.

في الإطار، أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود، ومقنن وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفق "هسبريس".

وذكرت الوزارة أنه تبعا لما تم نشره في الآونة الأخيرة من معطيات مضللة وخاطئة عبر منابر إعلامية مختلفة وما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موضوع النفايات المستوردة، وخصوصا ما راج من تعليقات وانتقادات طالت الجهات الإدارية والحكومية المشرفة على تدبير قطاعي الطاقة والبيئة، ولغاية تنوير الرأي العام حول عمليات الاستيراد التي أثارت الجدل الإعلامي المذكور، فإن عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي بلغ 416 ترخيصا منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم.