واشنطن - سبوتنيك. ويوم أمس الخميس، تم تجميد حسابات شركة "ستارلينك" القابضة التابعة لماسك في البرازيل، باعتبار أن الشركة تفتقر إلى ممثل قانوني في البلاد، وفي اليوم نفسه، ذكرت وسائل الإعلام أن قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، أمر إيلون ماسك بإخطار المحكمة في غضون 24 ساعة بمن سيكون الممثل القانوني الجديد لمنصة "إكس" في البرازيل، وإلا فسيتم تعليق عملها في البلاد.
وقال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، خلال مقابلة إذاعية معه: "إنه [ماسك] مواطن أمريكي وليس مواطنا عالميا، ولا يمكنه الاستمرار في الإساءة إلى الرؤساء أو المشرعين.. أو المحكمة العليا، من يظن نفسه؟" "يجب أن يحترم قرار المحكمة العليا".
وشدد لولا أن "كل مواطن أجنبي يمتلك استثمارات في البرازيل، يجب أن يلتزم بالدستور البرازيلي، ويلتزم بتشريعاته".
وتابع الرئيس البرازيلي في بيان عبر منصة "إكس": "مجرد امتلاك إيلون ماسك للمال لا يعني أنه يستطيع أن يفعل ما يريد، يجب عليه قبول قواعد البلاد واحترام قرار المحكمة العليا".
وفي منتصف شهر أغسطس/ آب الجاري، نشرت منصة "إكس" رسالة من قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، يطالب من خلالها بفرض رقابة والحصول على معلومات حسابات المستخدمين، بحجة أنها قد تؤثر على المستخدمين ليس فقط في البرازيل، وإنما في أمريكا والأرجنتين أيضا، وقبل ذلك بفترة وجيزة، نشرت "إكس" رسالة من القاضي تطلب الرقابة على العديد من الحسابات الموجودة في البرازيل.
وفي أوائل شهر نيسان/ أبريل الماضي، اقترح إيلون ماسك أن يتقدّم مورايس باستقالته، متهما إياه بانتهاك الدستور البرازيلي باستمرار، ووعد بنشر طلباته لإزالة مواد من الشبكة الاجتماعية.
وفي أعقاب الاتهامات التي وجهها إلى القاضي، أمرت محكمة برازيلية بإجراء تحقيق مع إيلون ماسك.