وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن تلك الخطوة تأتي في إطار عمليات فحص تهدف إلى كشف المزوّرين والمزدوجين، حيث عمدت اللجنة العليا المختصة بعملية التدقيق في الجنسية، إلى فحص عشرات الملفات وقررت خلال اجتماعها "سحب وفقد الجنسية الكويتية من 78 شخصا".
وسجل هذا العدد من المسحوبة جنسيتهم في يوم واحد رقما قياسيا بعدما تجاوز عددهم في يوم 13 يوليو/ تموز الماضي، والذي بلغ 30 شخصا.
ولفتت السلطات الكويتية إلى أن من بين الحالات 32 شخصا من حملة الجنسيات السعودية والمصرية والأردنية والفلسطينية والسورية والعراقية واللبنانية والصومالية والإيرانية والأمريكية ومن غير محددي الجنسية.
يشار إلى أن قانون الجنسية في الكويت يقضي بسحب الجنسية حال كانت قد مُنحت عن طريق الغش، ومعاقبة كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية وسحب الجنسية ممن حكم عليه خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وفق الصحيفة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، نفى المتحدث باسم الحكومة الكويتية، عامر العجمي، شائعات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن العجمي قوله: "إنه تم تداول بعض الأخبار بشأن تعديل قانون الانتخاب بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية".
وأكد المتحدث أن تداول مثل هذه الأنباء "يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف"، مطالبا مواطنيه بعدم الالتفات إلى مثل هذه الأخبار و"التمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل".
كما طالب العجمي الكويتيين "بتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت"، مشددا على أهمية أخذ الأخبار من المصادر الرسمية.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بسبب أزمة جديدة وقعت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.