ونقلت وسائل إعلام عربية عن الوزير الإثيوبي قوله إن "الخلافات مع الصومال يجب أن يتم حلها عبر المفاوضات، مطالبا بعدم الاستعانة بقوى خارجية لتهديد أمن بلاده"، على حد تعبيره.
وكانت الخارجية الاثيوبية انتقدت إرسال مصر مساعدات عسكرية إلى مقديشو في إطار اتفاق عسكري أبرمته القاهرة مع مقديشو، قبل أسبوعين.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس منصة "نيلوتك" الإعلامية، نور الدين عبدا إن "إثيوبيا لا تري أن المفاوضات مع مصر وصلت إلى طريق مسدود، وأنه تم بالفعل التوافق على معظم الأمور التي كانت مطروحة في المفاوضات بنسبة تقترب من 90 بالمئة، لكن بقيت بعض النقاط الأساسية عالقة بين الطرفين، وفي مقدمتها رغبة مصر تزويد إثيوبيا لها بكميات معلومة ومحددة من المياه، فيما ترى إثيوبيا أن هذا الأمر يحول سد النهضة إلى خزان مياه لمصر".
وأوضح عبدا أن "إثيوبيا ترى أنه يمكن التعاون في شأن المياه، لكن لا يجب إلزامها قانونيا حيث أن سد النهضة تم انشاؤه بجهود محلية، مشيرا إلى أن إثيوبيا قدمت بادرة حسن النية وفتحت بوابات السد، معربا عن اعتقاده أن هناك اتفاق حول مسائل كثيرة كما أن هناك نقاط عالقة يجب التفاوض حولها، مؤكدا أنه يمكن بالفعل التفاوض حولها توافر حسن النية دون اللجوء إلى محاولة الضغط على إثيوبيا في ملفات إقليمية أخرى بدلا من التفاوض على أمور سد النهضة".
من جهته، أكد خبير شؤون الأمن القومي المصري اللواء محمد عبد الواحد أن "الموقف الاثيوبي متناقض وما تتناوله وسائل الإعلام وبيان الخارجية الإثيوبية مختلف عن لهجة وزير الخارجية بشأن بدء حوار مع مصر".
وقال لـ"سبوتنيك" أن السلوك الإثيوبي وانتقاد الموقف المصري بشأن اتفاقية التعاون العسكري مع الصومال، وقيام إثيوبيا بتعيين سفير لها في إقليم أرض الصومال، غير المعترف به، هو سلوك غير مقبول لأنه يغذي فكرة تقسيم الدولة الصومالية، فضلا عن التهديد بإرسال قوات إثيوبية إلى أرض الصومال، وهو ما يمثل تدخلا سافر، وهذه ليست المرة الأولي التي تتدخل فيها إثيوبيا في الصومال تحت ذرائع مختلفة".
وأوضح عبد الواحد أن "الموقف المصري يرحب بأي مبادرات من شأنها الحوار، وقد واصلت مصر التفاوض لمدة 12 عاما وكانت المحصلة صفر في ظل تعنت الموقف الإثيوبي، وانتهاك أديس أبابا للقانون الدولي من حيث الاستخدام المنصف والعادل للمياه الدولية عبر إنشاء سد هائل لحجز المياه وإلحاق الضرر بدول المصب، معتبرا أن هذه التصرفات عدائية وتنطوي على تهديد مباشر ووجودي للدولة المصرية والسودانية".
وتابع أنه رغم مساعي القاهرة المطولة للتوصل لاتفاقية قانونية بشأن إدارة السد تكون ملزمة للأطراف لاحترام الحصص المائية والاستخدام المنصف للمياه، أصرت إثيوبيا على الانفراد بالقرار، إلا أن مصر لا تزال ترحب بمفاوضات جادة يتوفر بها حسن نية من الطرف الإثيوبي، لأن الوقت الحالي لا يتحمل مراوغات جديدة أو تفاوض لمجرد التفاوض".