وكتب نواب "فرنسا الأبية" في مشروع قرار العزل أن "الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية"، فيما قالت زعيمتهم البرلمانية، ماتيلد بانو، إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويدور خلاف بين ماكرون وحزب "فرنسا الأبية"، وحلفاءه من الخضر، والاشتراكيين والشيوعيين، بسبب رفضه تسمية مرشحتهم، لوسي كاستيه، رئيسة للوزراء، بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة، التي عقدت في شهر يوليو/ تموز الماضي.
ويؤكد حزب "فرنسا الأبية" أن الأمر لا يعود إلى الرئيس "لإجراء مقايضات سياسية"، لافتا إلى جهود ماكرون منذ يوليو الماضي، للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.
ورغم أن تحالفهم "الجبهة الشعبية الجديدة" فاز بأكبر عدد من المقاعد، إلا أن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار، ووسطيي ماكرون، والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
وتواجه أي محاولة لعزل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.
يشار إلى أن عدة مئات من الأشخاص، نظموا احتجاجا في العاصمة الفرنسية باريس، أمس السبت، والذي دعا إليه حزب الوطنيين للمطالبة باستقالة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وسط صراعات لتشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في يوليو في البلاد.
وتجمّع الناس في ساحة دنفير - روشيرو في العاصمة الفرنسية، مرددين شعارات: "ماكرون استقيل!"، "ماكرون، ارحل!"، "ماكرون، انتهيت: نزل الفرنسيون إلى الشوارع!".
وفي الأسبوع الماضي، أجرى ماكرون محادثات مع الفصائل البرلمانية وزعماء الأحزاب لمعالجة قضية تشكيل حكومة جديدة، وهي العملية المعقدة بسبب انتخابات يوليو، والتي لم يحصل خلالها أي حزب على الأغلبية المطلقة.
واستبعد ماكرون ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة، الذي فاز بـ182 من أصل 577 مقعدا في البرلمان الفرنسي، من تشكيل الحكومة، مبررا ذلك بالاستقرار المؤسسي.