وأوضحت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الوطني المغربي فقد 141 ألف منصب خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ86 ألف منصب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأكدت أن "ملف التشغيل من المرتقب أن يكون من أكثر الملفات السوسيواقتصادية التي سيثار بخصوصها نقاش بين الحكومة والمعارضة في البلاد، التي عادة ما تسجل ضرورة المرور إلى حلول ابتكارية من شأنها إيقاف ما يعتبره البعض نزيفا".
ولفتت إلى أن المندوبية السامية للتخطيط قد سبق وأفادت أن عدد المناصب المفقودة خلال العام الماضي وصل إجمالا إلى 297 ألف منصب شغل، مشيرة إلى ارتباك الحكومة لحساسية هذا الموضوع وثقله السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ونوهت الصحيفة إلى أن "عدد المناصب المفقودة حتى نهاية العام سيرتفع مقارنة بالسنة السابقة، وأن استمرار نزيف مناصب الشغل بالمملكة المغربية يعود إلى إنهاك 6 سنوات كاملة من الجفاف الحاد للقطاع الفلاحي، خاصة وأن المشغل الرئيسي للمملكة وشبه الوحيد تقريبا في العالم القروي".
ويأتي هذا فيما أكدت الحكومة المغربية خلال النصف الأول من ولايتها بأن التشغيل على رأس أولوياتها، وقامت بجهود كبيرة لخلق وتشجيع الاستثمارات في صناعة السيارات والطائرات والخدمات، لكن هذه الاستثمارات رغم خلقها مناصب مهمة تبقى غير قادرة على استيعاب الآلاف من مناصب الشغل التي يتم فقدانها في القطاع الفلاحي على وجه التحديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن "مناصب الشغل المفقودة بشكل عام تترجم عدم فعالية السياسة الاستثمارية المتبعة من طرف الحكومة الحالية، رغم عملها على الرفع من حجم الاستثمارات في المملكة خلال السنوات الأخيرة، فإن قدرة هذه الاستثمارات على خلق مناصب شغل مهمة لا تزال ضعيفة ودون المستوى المطلوب".