ويواصل السودان مساعيه بجد رغم أن الفوائد التي يسعى إليها قد تحتاج لوقت حتى تصبح واقعا، حسبما جاء في تقرير نشره موقع "تسامح نيوز" السوداني، اليوم الثلاثاء.
ويقول الموقع إنه "في ظل التطورات العالمية، فإن العديد من الخبراء يرون أن الانضمام إلى "بريكس" يمثل فرصة استراتيجية للسودان، تمكنه من الاستفادة من التعامل بالعملات المحلية لأعضاء المجموعة".
كما يشير الموقع إلى أن "انضمام السودان إلى "بريكس" يقلل من حاجته للدولار ويعزز من مكانته الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن "اعتماد الخرطوم لعملة "اليوان" الصيني، كجزء من احتياطياته النقدية قد يشكل تحولا استراتيجيا في السياسة المالية للبلاد".
وتمثل مجموعة "بريكس" تكتلا اقتصاديا هدفه وضع حد لسيطرة الدولار على التجارة العالمية وتقديم بدائل للنظام المالي، الذي تهيمن عليه القوى الغربية.
وتسعى نحو 40 دولة للانضمام إلى "بريكس"، وسط تفاؤل بإمكانية الحد من هيمنة الدولار، خاصة مع ارتفاع تكلفة اقتراض العملة الأمريكية.
وبحسب الموقع، فإن "انضمام السودان إلى "بريكس" سيسمح له بالاستفادة من مزايا التعامل المباشر مع دول المجموعة خاصة فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات التصنيعية من دول المجموعة بطرق ميسرة، إضافة إلى أن نظام التحويلات المصرفية الجديد الذي تطوره "بريكس" قد يحرر السودان من القيود الأمريكية المفروضة على التحويلات بالدولار، ما يعزز من استقلاليته المالية".
وأردف الموقع: "يضاف إلى ذلك، فإن السودان ينظر إلى أن إنشاء صندوق وبنك دولي جديدين تابعين لـ"بريكس" يمكن أن يصبحا بديلين لصندوق النقد والبنك الدولي ويسهم في تصحيح الخلل المتعلق بتعاملهما مع السودان".
وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أمس الاثنين، دعوة زعماء دول رابطة الدول المستقلة، وكذلك الدول التي تترأس مختلف جمعيات التكامل والتي تطمح إلى العضوية في مجموعة "بريكس"، لحضور قمة المنظمة في مدينة قازان الروسية، التي من المقرر أن تعقد بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء في مدينة قازان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتم إنشاء مجموعة "بريكس"، في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل. وفي عام 2011، انضمت إليها جنوب أفريقيا، وفي عام 2024، انضمت إليها مصر، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإثيوبيا.
وتمثل دول "بريكس" 34% من مساحة الأرض، و45.2% من سكان الكوكب، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية 36.7% من القيمة العالمية.