وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "سمعة كل من نظام كييف والمحكمة الجنائية الدولية معروفة جيداً. فلا هذا ولا ذاك مستقل ولا علاقة لهما بالقانون أو العدالة".
وأضافت: "هذا هو الحال عندما "ناقص بناقص" لا يعطي "زائد"، بل يزيد الفوضى".
وتابعت زاخاروفا: "البيان الذي أدلت به أوكرانيا عند التصديق على نظام روما الأساسي يوضح الموقف الحقيقي لسلطات كييف تجاه القانون الإنساني الدولي والعدالة".
وأردفت بالقول: "في جوهر الأمر، يريدون إخراج مواطنيهم من اختصاص هذه المحكمة، الأكثر ولاءً لهم، ولكن في الوقت نفسه يحتفظون بإمكانية الملاحقة الجنائية في لاهاي لمواطني الدول الأخرى بتهم ملفقة من قبل كييف نفسها".
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن "هذه الخطوة تعبر فقط عن نية كييف لمنح جيشها تفويضا مطلقا لارتكاب جرائم حرب خطيرة".
ووفقا لها فإن كل محاولات المجرمين الأوكرانيين للتهرب من المسؤولية "محكوم عليها بالفشل".
وأضافت زاخاروفا: "سيتم تقديم المجرمين الأوكرانيين المذنبين بارتكاب جرائم دولية خطيرة ضد مواطنيهم والمواطنين الروس، وكذلك أتباعهم، إلى العدالة وسيحصلون على عقوبة مستحقة تمامًا".
وكانت أوكرانيا قد صادقت في وقت سابق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع اشتراطها تأجيل دخول اختصاص المحكمة على مواطنيها في جرائم الحرب لمدة سبع سنوات.