وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن القرار "يعزز مكانة المرأة ويجسد تمكينها من المشاركة الفعالة في التنمية على مختلف الأصعدة وكافة المستويات".
من جانبه، قال المستشار القانوني السعودي، بدر الروقي، إن الأمر الملكي دعم المجلس بنحو 30% من الكفاءات النسائية الوطنية، وهي من مؤشرات الثقة بقدرة السعوديات على تولي المناصب القيادية والتنفيذية والاستشارية، لتحقيق الأهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأة بصورة خاصة.
واعتبر الروقي أن إشراك المرأة في مثل هذه المجالس المهمة ليس غريبا، خصوصاً مع رؤية 2030، لمواكبة مسيرة الإصلاح والتغيير في المجتمع السعودي، مؤكدا أن المرأة السعودية أصبحت قادرة على صناعة لوائح وتشريعات تخدم مسيرة التنمية، ولديها القدرة على فهم الأنظمة والقوانين وبنودها في القطاعين العام والخاص والتعامل معها بكفاءة.
وفي وقت سابق، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى في البلاد.
وتضمنت الأوامر الملكية، حسب وكالة الأنباء السعودية - (واس): "فيما يتعلق بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة، تضمنت الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم، مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، رئيساً، والشيخ الدكتور صالح الفوزان، بجانب الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، وفي الوقت نفسه، الشيخ الدكتور عبد الله التركي، فضلاً عن الشيخ عبد الله المنيع، والشيخ الدكتور صالح بن حميد".
وفي الوقت ذاته، اشتملت الأوامر الملكية السعودية، التي أقرها الملك سلمان، على تكوين مجلس الشورى لمدة 4 سنوات هجرية، وبذلك يصبح الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيسًا لمجلس الشورى، والدكتور مشعل السلمي، نائبا لرئيس مجلس الشورى، والدكتورة حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي، مساعدة لرئيس مجلس الشورى.