وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قرر توقيف سلامة، بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار".
من جهته، أكد وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، أن "القضاء قال كلمته بشأن رياض سلامة، ونحن نحترم قراره".
وكانت هيئة تحقيق عدلية خاصة في لبنان، قد قررت العام الماضي، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من محافظ المصرف المركزي السابق رياض سلامة، وشركائه.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "هيئة التحقيق الخاصة قررت بالإجماع، بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض سلامة، وزوجته وأبنائه وشركائه، ماريان الحويك، وآنا كوزاكوفا، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".
ووفقا للقرار، "سيتم رفع السرية المصرفية عن الحسابات تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وآخرين، لافتة إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية أسهمت في انهيار دولة القانون في لبنان".
وأضاف البيان أن "سلامة أساء استغلال منصبه، لإثراء نفسه وشركائه عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر عدة شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية".
وأوضح البيان أن "العقوبات تشمل 4 شركاء مقربين من سلامة، بما في ذلك أفراد من عائلته، من بينهم شقيقه رجا ونجله نادي، ومساعدته الرئيسية ماريان حويك، والذين ساعدوا في التستر عليه وتسهيل هذه الأنشطة الفاسدة".
ووفقا للبيان، أضافت الحكومة البريطانية رياض سلامة، إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد. وبالمثل، أعلنت كندا فرض عقوبات على لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
وبحسب البيان، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
وكان رياض سلامة، الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان، قد خضع للتحقيق في لبنان وفرنسا و4 دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي اللبناني، ولكن هو وشقيقه ينفيان ارتكاب أي مخالفة.