وأكدت المصادر أن "النتائج أشارت إلى وجود عمولات غير مشروعة دفعها مصرف لبنان من حساب الاستشارات عبر7 مصارف منها 6 مصارف لبنانية ومصرف سويسري، في الفترة بين الأعوام 2015 - 2020، بقيمة 111,3 مليون دولار، لأطراف لم تتمكن "ألفاريز" من تحديدها، وهي النقطة المحورية التي يدور حولها التحقيق".
ووفق المصادر، فإن "توقيف سلامة، اليوم هو إجراء تقني بحت، وبعيد عن أي استهداف أو استغلال سياسي، وكذلك لا دخل لتوقيفه بملف عمولات "أوبتيموم"، التي قيل إنها بلغت 8 مليار دولار، والتي لم يصل التحقيق فيها إلى نتيجة، ويتركز التحقيق حالياً حول عمولات الاستشارات حصراً"، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أوقف القضاء اللبناني، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال من المصرف.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قرر توقيف سلامة، بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار".
من جهته، أكد وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، أن "القضاء قال كلمته بشأن رياض سلامة، ونحن نحترم قراره".