ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن صحف غربية تقارير أشارت إلى استخراج 353 جثة من مقابر جماعية في ترهونة، كما تحدث تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي تحدث عن جرائم قتل، واختفاء، وعنف جنسي، واختطاف، وتعذيب، وسوء معاملة، وتهجير قسري.
في السياق ذاته، أفاد محققون من السلطات الليبية، أن 90% من الـ 353 جثة التي استخرجت من المقابر الجماعية، كانت أيديها مقيدة ومعصوبة الأعين، وكان معظمها مصاب بأعيرة نارية.
ويستند التقرير الأممي إلى زيارات ميدانية ومقابلات مع أكثر من 50 ناجيا وأقارب الضحايا، وتعود أول أعمال عنف موثَّقة إلى عام 2013، عندما قُتلت عائلات بأكملها يُعتقد أنها شاركت في قتل أحد أفراد عائلة الكاني، وعُرضت جثثهم على الملأ لبث الرعب في المدينة.
ومع بداية عام 2024، ظل مئات الأشخاص في عداد المفقودين، فيما يؤكد التقرير الأممي أنه لا يزال يجرى العثور على المقابر الجماعية، مشيرًا إلى اكتشاف نحو 100 مقبرة جماعية باستخدام صور الأقمار الصناعية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، صرح لطفي المصراتي، مدير إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين في ليبيا، بأنه تم انتشال 22 جثة من المباني المهدمة والمنهارة بحي "الكامبو" بمنطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت.
وأكد المصراتي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، بأن "الهيئة اكتشفت مقبرتين بحي الكامبو واستخرجت 27 جثمانا مجهول الهوية".
وقال مدير إدارة البحث عن الرفات إن "العمل جار على أخذ عينات من الحمض النووي "دي إن إيه" من 70 حالة بمستشفى ابن سينا، وتم دفن 59 جثة بالفعل بمقبرة أبو رويلة غربي مدينة سرت وسط ليبيا"، وأكد المصراتي أن العمل جار ومستمر على اكتشاف مقابر أخرى بالمنطقة.
يشار إلى أن السلطات الأمنية الليبية، كانت قد اكتشفت في مارس/ آذار الماضي، مقبرة جماعية تضم 65 جثة لمهاجرين غير شرعيين تم دفنهم في وادٍ بمنطقة الشويرف الواقعة غربي ليبيا، ضمن نطاق حكومة الوحدة الوطنية.