هل يصدر المركزي المصري قرارات جديدة بشأن "سعر الصرف والفائدة" خلال اجتماعه المقبل؟

ما هي القرارات المتوقع اتخاذها من جانب لجنة السياسات في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها نهاية الأسبوع؟ هل ستغير في معدلات الفائدة وسعر الصرف أم تعمل على تثبيتها للمرة الرابعة خلال هذا العام؟

بداية، يقول الخبير الاقتصادي المصري محمد نصر الحويطي: "تنتهج البنوك المركزية في العالم أو الفيدرالية في العالم، لا سيما مصر، نهجا واحدا، هو محاربة التضخم على حساب النمو والتنمية فيما يسمى بالتشدد النقدي، لذا فإن الأهم لدى كل البنوك المركزية في العالم خلال السنوات الأخيرة هو محاربة التضخم".

وأضاف الحويطي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الوضع في مصر، في الوقت الراهن، يشبه الحرب فيما بين البنك المركزي والتضخم، والأهم بالنسبة للمركزي هو محاربة التضخم، هذا النموذج أو التوجه كان له بعض المؤشرات في الاقتصاد الأمريكي، خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "أعتقد أن الفيدرالي الأمريكي، بعد سلسلة من رفع الفائدة خلال السنوات الأخيرة، سوف يعود إلى عملية خفض الفائدة في الاجتماع القادم والمقرر له يوم 18 أو 19 الشهر الجاري، في نفس الوقت أتوقع أن يبقى المركزي المصري خلال اجتماعه القادم على سعر الفائدة كما هي، ويمكن أن يبدأ في وتيرة التخفيض مع نهاية العام الحالي".

وأشار الخبير الاقتصادي المصري إلى أنه "يمكننا أن نرى تحركات نحو تخفيض معدل الفائدة من جانب البنك المركزي المصري ولكن بوتيرة بطيئة خلال الاجتماعين القادمين للبنك مع نهايات العام الجاري، خاصة وأن الفيدرالي الأمريكي أعلن أنه هو ممكن يخفض الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة القادمة بمعدل 25 نقطة أو ربع في المئة، وهي تخفيضات معقولة لأنهم لم يرفعوا الفائدة بشكل كبير ولم تتجاوز معدلاتها الـ5 في المئة، في الوقت الذي تجاوزت مصر هذا المعدل بمراحل ووصلت إلى أعلى من 25 بالمئة".

وقال الحويطي: "حتى لو بدأ الفيدرالي الأمريكي أو بعض البنوك الأوروبية والدولية في تخفيض سعر الفائدة، أعتقد أن ذلك لن يؤثر على قرارات البنك المركزي المصري، لأنه يرى أن محاربة التضخم أهم من النمو والتنمية، حيث أن التشدد النقدي الحالي بالنسبة للمركزي المصري (رفع معدل الفائدة) سوف يظل من أولويات البنك في المرحلة الحالية لحين استقرار معدلات التضخم أو الوصول به إلى مستويات منخفضة عما هو عليه الآن".

من جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة في السوق المالي المصري: "أعتقد أن اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري ستلجأ إلى التثبيت في الاجتماع القادم، لأن البنك المركزي يحاول أن يخفض من معدلات التضخم، فهو لم يستطيع أن يخفضها بالنسبة الاحادية التي يريدها، خاصة وأننا وصلنا إلى مستوى 27 في المئة".

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "وبالقطع هذا المستوى المرتفع لسعر الفائدة لا يؤهل البنك المركزي لاتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة، لكنه يستطيع أن يثبتها، ما يعني أن عملية تثبيت سعر الفائدة هو المتوقع خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات بعد التثبيت خلال هذا العام لثلاث مرات متتالية".

وتابعت رمسيس: "قد رأينا خلال الأشهر الماضية ما حدث من رفع سعر المحروقات وتكلفة الكهرباء بعد توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الطاقة، هذا بدوره يمكن أن يؤثر بالسلب على معدلات التضخم، حيث يمكن أن ترتفع على أساس شهري، لكنها انخفضت على أساس سنوي لأن سنة الأساس وصل فيها التضخم إلى 36 في المئة، في نفس الوقت استطاع المركزي أن يخفض معدل التضخم على أساس سنوي، لكن يمكن أن يرتفع على الأساس الشهري بسبب ارتفاع تكلفة المحروقات والكهرباء".

وأشارت رمسيس إلى أن "سعر صرف الجنيه أمام الدولار نجد أن هناك مرونة في سعر الصرف منذ مارس/أذار طبقا للعرض والطلب، عندما يكون هناك خروج للأموال الساخنة يؤدي ذلك لارتفاع سعر الدولار والعكس في حال دخول تلك الأموال، هذه المرونة لها سقف بما لا يتجاوز 50 جنيها مقابل الدولار الواحد، وهي ما نعتبرها مرونة مُدارة لمصلحة الدولة، وسمح صندوق النقد الدولي لمصر اتخاذ هذا الإجراء خوفا من تأزم الموقف السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

يشار إلى أنه منذ تعويم الجنيه تبنت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي شهدت ارتفاعاً بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع في الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلاً عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.

كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة "رأس الحكمة" وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة "التمويل الدولية" على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.

وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع الإمارات، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية تتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار.

كما وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الطارئة.