وأضاف موتلوشين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "من المقرر التوصل إلى اتفاق متبادل وتوقيع بعض الاتفاقيات لتحسين العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة".
ووفق للسفير التركي، من المقرر البدء بدراسات مشاريع جديدة، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة، مؤكدًا أن بلاده تعمل من أجل البدء في التعاون الصناعي الصغير والمتوسط في مصر.
ولفت السفير التركي إلى أن "الزيارة تستهدف تعميق المشاورات والتنسيق الإقليمي بين البلدين في مختلف القضايا".
وفي أغسطس/ آب 2023، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، زيادة حجم التجارة المتبادلة بين بلاده ومصر إلى 15 مليار دولار خلال 5 أعوام، منوّها إلى أنه سيزور قريبا العاصمة المصرية القاهرة، في سياق آلية التشاور التجارية الرفيعة المستوى بين البلدين، لمتابعة القرارات التي اتخذها في هذا الاجتماع.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصري أكثر من مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.
منطقة صناعية تركية بالقاهرة
وفي مارس/ آذار 2024، أعلنت مصر، توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية في مرسي مطروح شمال غربي البلاد.
وذكرت وزارة النقل المصرية، في بيان، أنه من المقرر أن تقام المنطقة التركية في المنطقة الاقتصادية في جرجوب.
وأوضح البيان أن المشروع سيضخ استثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار في جميع مراحله، وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية "لاستغلال موقع ميناء جرجوب الاستراتيجي لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجاري ومناطق حرة ولوجيستية، وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية".
وقالت وزارة النقل إن من المخطط توقيع العقد قبل نهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل في أوائل عام 2026.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار مصر، في فبراير/شباط الماضي، في أولى زياراته للبلاد منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم، والتي تعد تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين.
وخلال الزيارة، أكد السيسي أن "مصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية".
وتابع: "سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون".
ومن جانبه، قال أردوغان: "وضعنا هدفًا الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب فرصة ممكنة، وزيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا".