وفقا لوسائل إعلام عراقية، حنون اتهم القاضي ضياء جعفر، بما وصفه بـ"إرباك الجهود الهادفة إلى محاسبة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة".
وشدد حنون على رفضه لما أسماه بـ"محاولات استضعاف"، وأوضح أن ملف نور زهير الذي أُحيل إلى محكمة الجنايات المركزية تم التعامل معه كقضية واحدة رغم أن القانون يقضي بفتح 114 قضية منفصلة، لافتا إلى أن عدد الصكوك المالية المتعلقة بالمتّهم يصل إلى 114 صكا.
وأعرب رئيس هيئة النزاهة العراقية عن استعداده "للخضوع للمساءلة من طرف البرلمان العراقي حول فتح قضية واحدة فقط بحق نور زهير، رغم ارتكابه العديد من الجرائم المالية من بينها "التلاعب بـ420 دونمًا من الأراضي في البصرة التي تم تسجيلها بأسماء وهمية"، مضيفا أن "هذه القضية تم نقلها إلى بغداد بناء على قرار القاضي ضياء جعفر".
وأكد حنون أنه ثمة قضايا فساد أخرى تم الكشف عنها من بينها سرقة سكك حديدية تقدر قيمتها بـ18 مليار دولار، لافتا إلى أنه "تم بيع السكك بالكامل ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين"، مشيرا إلى أن "رجل الأعمال العراقي نور زهير متورط في سرقة ودائع جمركية تفوق قيمتها تريليون دينار"، داعيا إلى "عقد جلسة علنية بحضور القاضي ضياء جعفر لكشف الحقائق كاملة أمام الشعب".
يذكر أن جدلا واسعا كان قد أثير في الآونة الأخيرة حول مصير نور زهير، المشتبه في ارتكابه لما يعرف بـ"سرقة القرن" الذي وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت ليتم بعدها تداول أنباء عن تعرضه لحادث سير.
وقالت وسائل إعلام عراقية، إن زهير المشتبه في تورطه بأكبر فضيحة فساد مالي هزت العراق، نجا من حادث مروري في بيروت، حيث وصل إلى مستشفى "سانت تيريز" على أطراف الضاحية الجنوبية، برضوض طفيفة.
من جانبها، رجحت مصادر قضائية عراقية تأجيل محاكمة زهير على وقع إصابته في الحادث الذي يكتنفه بعض الغموض، في وقت تواصل فيه السلطات العراقية ملاحقة عدة أسماء كبيرة في هذه القضية ومحاولة استرداد أموال الأمانات الضريبية التي تم اختلاسها من مصرف الرافدين الحكومي.
وتشهد القضية تعقيدات أمنية وقانونية ومرشحة للتوسع لتشمل أسماء كبيرة ستكشف عنها التحقيقات مع عدد ممن تم اعتقالهم وبعضهم أدلى باعترافات مثيرة، كان آخرها اختفاء نور زهير الذي يعتقد أنه زار لبنان وغادره بعد أن مكث فيه لمدة ثلاثة أيام، حسبما ذكرت مصادر لموقع "شفق نيوز".