وتسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، كما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون، يوم أول أمس الجمعة، إن بعثة تقصي الحقائق الخاصة بهم كشفت عن انتهاكات "مروعة" من قبل الجانبين، "والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ودعت إلى نشر "قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين، دون تأخير".
وقالت وزارة الخارجية السودانية، الموالية للجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، في بيان بوقت متأخر من يوم أمس السبت، إن "الحكومة السودانية ترفض بالكامل توصيات بعثة الأمم المتحدة"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
كما وصفت الوزارة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أنشأ بعثة تقصي الحقائق، العام الماضي، بأنه "هيئة سياسية وغير قانونية"، فيما اعتبرت توصيات اللجنة "انتهاكا صارخا لولايتها".
واتهم بيان وزارة الخارجية السودانية، قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، "باستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية بشكل منهجي".
وأضاف أن "حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة للحكومة السودانية".
وتابع بيان الخارجية السودانية أن "دور مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجب أن يكون دعما للعملية الوطنية، بدلا من السعي إلى فرض آلية خارجية مختلفة".
كما رفض بيان وزارة الخارجية السودانية، دعوة الخبراء لفرض حظر على الأسلحة.
وأفاد خبراء الأمم المتحدة، أن "8 ملايين مدني نزحوا، بينما فر مليونا شخص آخر إلى دول مجاورة"، منذ الحرب التي اندلعت في السودان في 15 أبريل الماضي.
ويواجه أكثر من 25 مليون سوداني، أي ما يزيد عن نصف سكان البلاد، نقصا حادا في الغذاء.