وأكد الصناعي السوري علاء الدين ناصر،مشارك في المعرض لـ"سبوتنيك"، أهمية التواجد في معرض الصادرات السورية، ولا سيما أنه الأول من نوعه بعد سنوات من الحرب والحصار، ويضاهي المعارض الدولية من حيث التنظيم والشمولية للصناعات السورية.
ونوّه ناصر بالتصدير إلى الدول الحليفة كروسيا، مؤكدًا أن "الخط الأساسي لشحن البضائع برًا من مصانع حلب كان يحط ببضائعه في الأسواق الروسية"، مستدركا بقوله: "لكن منذ عام 2015، توقف خط الشحن، لذلك نأمل أن تعود من جديد للتوسع والتعاون بشكل أكبر نظرا لما تتميز به المنتجات السورية من طلب كبير ضمن الأسواق الروسية".
وأشار مكي إلى أن "الصناعة السورية مستمرة بالأمل والعمل، لذلك نحرص على التوسع في الأسواق العالمية، حيث توجد في الكثير من الأسواق العربية والأوروبية والأمريكية والروسية، والآن هناك توجه إلى إفريقيا من خلال المعارض والملتقيات الدولية وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى جودة وسمعة وتنافسية المنتج السوري".
وشدد الحجازي على أهمية تطوير الصناعة وتقدمها بالشكل الأمثل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي وخاصة بظل الظروف الحالية الصعبة الناتجة عن الحصار والعقوبات الجائرة المفروضة على سوريا.
وأضاف: "كنا قبل "قيصر" نصدر لـ 80 دولة، أما الأن فنصدر لـ120 دولة. المنتج الغذائي السوري جيد ومطلوب بشكل كبير، ولنا الفخر كسوريين أننا نستطيع مجابهة قانون قيصر وعدم الرضوخ له".
أما الصناعي عماد النن، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الدرة"، فأوضح أن "العقوبات الاقتصادية على سوريا بما فيها قانون قيصر، أثّرت بشكل كبير على المنتج السوري وخاصة على الصناعات التي تعتمد على مواد أولية من الخارج"، مضيفًا: "لكننا لم نقف مكتوفي الأيدي ولم نخضع لهذا القانون الجائر والدليل على ذلك التواجد الكبير للشركات في معرض إكسبو للتصدير".
مدير تطوير المبيعات في شركة "حسين الناصر" حسام خضر، أشار أيضا إلى معاناة مجموعته الاقتصادية من صعوبات نتيجة مجموعة من الظروف السياسية والتأثر بقانون "قيصر" وما ترتب على هذا القانون من عواقب أبطأت سرعة العملية الإنتاجية وتأمين المواد الأولية.
وأضاف خضر: "نحاول بشتى الوسائل تجاوز هذه العقبات والتعافي من أثار قانون قيصر والإلتفاف عليه لنقدم منتجا سوريا يفتخر به كما كان في السابق".
من جهته، يقول عبد الله دعبول، مدير التصدير في شركة "مدار": "كشركة صناعية كيميائية، تضررنا بشكل كبير من قانون قيصر نتيجة عدم توافر المواد الأولية والمواد الخام ورفع تكلفة صناعة المنتج وتصديره، ولكن استطعنا بطرق عديدة أن نستمر في الإنتاج واستطعنا أن نعود لتصدير بضائعنا إلى الخارج كون المنتج السوري مطلوب بشكل كبير بسبب جودته".
وأضافت عبود: "الآن، معظم دول العالم لم تعد تأبه لقانون قيصر، ولذلك نسعى بشكل كبير لتطوير العمل للوصول إلى أسواق عربية وعالمية كبيرة"، مشيرةً إلى أنهم بدأوا باستيراد الأخشاب من روسيا والسويد وبيلاروسيا.
بدوره، قال عمر بطيخ (صناعي سوري) إن "سوريا بلد صناعي وبحاجة لتسويق المنتجات السورية للدول العربية والعالمية كون الصناعات السورية تتميز بمتانتها وجودتها"، مشيرًا إلى أن "قانون قيصر أثّر بشكل عام على كافة القطاعات التي تضررت من ارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبة الحصول عليها وأثّر أيضاً على قطاع الكهرباء من خلال سيطرة المجموعات الإرهابية على مكامن الطاقة التي تغذي محطات توليد الكهرباء والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء بشكل كبير عن المعامل والمصانع، وهذا ما أدى إلى توقف عجلة الإنتاج"، مضيفا: "لكن، نحن كسوريون نستطيع تجاوز هذا الحصار بإرادتنا القوية".
أما الصناعي خلدون عفش، فأكد لـ"سبوتنيك"، أن "تأثير قانون قيصر كان كبير جداً على كافة القطاعات السورية، ولكن بعض القطاعات حافظت على زبائنها القدامى، ونحن كشركة استطعنا المحافظة على جودة منتجاتنا عن طريق الاستعانة بمواد خام سورية بشكل كامل دون الحاجة للاستيراد من دول أخرى، وكان لدينا زبائن في العراق والسعودية، واستطعنا تصدير منتجاتنا لهم".