وزير الصناعة السوري لـ"سبوتنيك": تمويل روسي لإنقاذ الصناعات الغذائية من براثن الحرب والحصار

قال وزير الصناعة السوري في حكومة تصريف الأعمال، عبد القادر جوخدار، إن "الحكومة السورية تعمل على ضخ أنفاس جديدة في قطاع الصناعات الغذائية، ضمن استراتيجيتها لإعادة إحياء هذا القطاع، الذي يعاني الشلل بسبب سنوات الحرب، وما تعرّض له من تدمير ممنهج طال شركاته ومصانعه، قبل أن يأتي الحصار الاقتصادي الجائر ليراكم مصاعب إنعاشه من جديد".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أهداف المشروع تتلخص في تنشيط قطاع الصناعات الغذائية، من خلال إعداد استراتيجيات وخطط واقعية لتطوير الشركات الناشطة في هذا المجال، وتنفيذها وفق معايير واضحة ومحددة، بما يُفضي إلى تحسين منتجاتها وقدراتها التصنيعية، ودعم عمليات التسويق وإدارة الجودة والشراكات المحلية والدولية".

ويشمل المشروع الصناعات الزراعية (الألبان والأجبان والفواكه والخضروات وزيت الزيتون وصناعة القطن والنسيج وغيرها) إذ تقوم إدارته بإعداد برنامج تطوير القدرات وتعزيز الابتكار في شركات الصناعات الغذائية، في حين يقوم الفريق الفني للمشروع بالتدخل المباشر لتحسين أداء الشركات المنضوية في المشروع، وذلك من خلال تقديم الدعم ومواكبة أعمالها ميدانيا من قبل نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، وفقا لتخصص كل شركة.

وأوضح وزير الصناعة السوري، عبد القادر جوخدار، أن "العمل على المشروع سيحقق تطورا ملحوظا في الإنتاج، وتحسين الجودة، وتعزيز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق، من خلال تعزيز قدرات المراكز الفنية الداعمة لهذه الصناعات".

وتابع جوخدار مبيّنا: "يعد أول مشروع تنموي حقيقي منذ حصر المشاريع السابقة بالاستجابة الإنسانية لحاجات المواطنين الأساسية، كالصحة والغذاء والتعليم".

ويتوقع أن "يُسهم المشروع في تقييم جاهزية التصدير وتطوير استراتيجياته، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية والتعبئة والتغليف، وتطوير العلامة التجارية، على أن يرتبط حجم التمويلات تبعا لاختصاص كل شركة من الشركات المنضوية في المشروعط.

ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة السورية، فإن 23 شركة في القطاع العام (مملوكة للحكومة)، وأكثر من 60 شركة خاصة تعمل في القطاع الغذائي، وتوفر نحو 8% من القوى العاملة النشطة في البلاد.