وقال رزق الله، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "من بين تلك الحيل والذرائع التي يتم تسويقها هو أن الحرب تجري بين جنرالين أو بين الفلول من النظام السابق و"الكيزان" والدعم السريع".
وأضاف القيادي في جبهة المقاومة: "هذا الفهم مصنوع صناعة متقنة استخدمت فيها كل الإمكانيات التقنية الإعلامية والمعلوماتية الحديثة، التي تروج لمفهوم خاطئ حول ما يدور على أرض السودان، ويتم تسويق ذلك على الوسائل الإعلامية المختلفة لتحقيق هدف واحد وهو القضاء على الجيش السودانى.
وتابع رزق الله: "إن تم المخطط المرسوم الذي يستهدف الجيش السوداني، هنا تكون الدولة قد فقدت أقوى مرتكزاتها الأساسية وتعم الفوضى وينعدم استقرارها ويصب ذلك فى خدمة مشروعهم".
وأردف: "هذا المشروع الأمريكى الغربى ليس بشئ جديد ولا من الأسرار المكتومة، حيث حشدوا له كل إمكانياتهم في المنطقة من أجل خلق عدم استقرار ليس فى السودان وحده، بل في بعض الدول الأفريقية الأخرى وزعزعة أمنها وخاصة الدول التى تنعم بثروات طبيعية ضخمة فوق و تحت أراضيها"، مضيفا: "يبدو أن السودان قد جاء دوره".
وأشار القيادي بجبهة المقاومة، إلى أن "كل ما نراه ونسمعه ونشاهده فى السودان أو عن ارتباطه بمصالح أمريكا وحلفائها فى المنطقة وتسابقهم مع قوى عالمية كبرى حول من يستأثر بأكبر نصيب وقدر من ثروات هذه القارة البكر".
وأكد رزق الله أن توصيات لجنة تقصى الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي صدرت قبل يومين، ليست بمعزل أو بعيدا عن تأثير ونفوذ الدول العظمى وتحديدا أمريكا، أما مسألة التدخل العسكري الدولي في السودان والتمهيد له، فهو عملية معقدة ومرتبطة بتوازنات دقيقية سياسية واقتصادية وعسكرية أمنية فى القارة الأفريقية وفى محيط منطقة البحر الأحمر، وكذلك داخل مجتمعات ومكونات الدول التي تنوي التدخل.
وشدد محمد صالح رزق الله على أن "ما تروج له إحدى الدول الخليجية بإيعاز ونيابة عن بعض القوى الدولية بأن الحرب فى السودان بين جنرالين أو بين الجنجويد (الدعم السريع) والفلول والكيزان (النظام السابق)، وأن الجيش "جيش كيزان" أو يسيطر عليه الفلول، فإن هذه الفرضية لم تمر على شعب السودان الذي وصل إلى قناعة راسخة بالدليل والبرهان القاطع أن هذه الحرب بينها هى والجنجويد (الدعم السريع)، ولا تحتاج في ذلك إلى نقاش أو جدال".
وأوضح القيادي في جبهة المقاومة "أن رفض الجيش الذهاب إلى جنيف كان نابع من معرفته التامة برأي جماهير الشعب السوداني التي وصلت إلى قناعة لا تتزعزع، بأن إمكانية قبول أو التعايش مع الدعم السريع والحياة في وسطهم أصبح من المحرمات والمستحيلات وأن الجيش الذي استند على الشعب السوداني ودعمه له والوقوف بجانبه والقتال معه فى صف واحد (المقاومة الشعبية وبعض حركات الكفاح المسلح والمستنفرين والمتطوعين)، لن يستطيع مخالفة رأيهم الذي أصبح واضح وضوح الشمس وصريح من الدعم السريع (الجنجويد)، بحسب وصفه".
وقال رزق الله: "إن أحد التعقيدات فى المشهد السوداني، التي ستجبر كل من يحاول التدخل عسكريا في السودان أن يعيد حساباته، هو أنه لن يواجه الجيش السوداني بل عليه أن يستعد لمواجهة كل الشعب السوداني. ولا أعتقد أن الأمريكان وحلفائهم لا يعلمون بذلك، ولا أحسب أنهم سيتجاهلون هذه الحقيقة، وأعتقد أن أمريكا أذكى من ذلك، ولديها عدة طرق أخرى لتحقيق مصالحها".
وأوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الجمعة الماضي، بحظر شامل على الأسلحة في السودان، وإرسال قوة دولية لحفظ السلام إلى المنطقة، في ظل تصاعد التوترات والصراعات المسلحة في البلاد.
ونقل موقع "أخبار السودان" عن بعثة الأمم المتحدة حديثها عن "دلائل قوية على وقوع جرائم حرب في السودان، حيث تتزايد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين"، الأمر الذي رأته مستدعيا لاستجابة عاجلة من المجتمع الدولي لضمان سلامة السكان المحليين.
وأعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن تسهم هذه التوصيات في تحقيق الاستقرار في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، مشيرة إلى أن إرسال قوة حفظ السلام قد يكون خطوة حاسمة نحو إنهاء العنف.
وشددت البعثة في تقرير أصدرته في هذا الصدد على ضرورة "توسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1556) لعام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل جميع مناطق السودان، بهدف وقف إمداد الأطراف المتنازعة بالأسلحة والذخيرة وأي دعم لوجستي أو مالي، ومنع تزايد التصعيد".
في السياق ذاته، دعت البعثة إلى إنشاء آلية قضائية دولية مستقلة تعمل بالتوازي مع المحكمة الجنائية الدولية وتدعمها، محذرة من أن الأطراف التي تزود الجهات المتحاربة بالأسلحة "قد تكون متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".
واستند التقرير الذي أعدته البعثة، والذي يتكون من 19 صفحة، على 182 مقابلة مع الناجين وأسرهم والشهود، ووجد أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "يتحملان مسؤولية الهجمات على المدنيين وقد قاما بتنفيذ عمليات تعذيب واعتقال قسري قد تتجاوز كونها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن "بلاده تتعرض لمؤامرة كبرى من مليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل/ نيسان 2023".
وطالب البرهان، في كلمة له من العاصمة الصينية بكين، "بضرورة تصنيف الدعم السريع مجموعة إرهابية والمساعدة في القضاء عليها وإدانة أعمالها والتعاون معها"، مؤكدا أنها "تهدف عبر تمردها الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وخدمة أطماع قوى إقليمية غير راشدة".
وأكد البرهان أن "كل ما يعانيه الشعب السوداني الآن ناتج عن تمرد الدعم السريع الذي أصبحت مهددا للأمن والسلم المحلي والإقليمي"، مشيرا إلى أن "الجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع صنفت جرائم حرب ضد الإنسانية وما حدث بولاية غرب دارفور غير بعيد عن الأذهان".
وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أسفر عن نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.