ونقلت صحيفة "المال"، عن مدبولي، قوله بأن "عدد الجامعات المصرية عام 2014، كان حوالي 50 أو 52 جامعة فقط، واليوم أصبح 100 جامعة، أي تم مضاعفة نفس العدد خلال 10 سنوات".
وأعرب رئيس الوزراء المصري عن سعادته بمشاركته بافتتاح جامعة "باديا"، مشيرًا إلى أنه كان حريصا على ذلك لأنه تطبيق لرؤية الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه "بدأ جني ثمار هذه المشروعات ودوما يكون حريصا على المشاركة في افتتاح هذه المشروعات".
وشدد مدبولي على حرص بلاده على "تعظيم عملية الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من أصول الدولة في ظل أن النتيجة تكون مثمرة وبناءة للطرفين"، ولفت إلى إن "افتتاح جامعة باديا يضيف التأكيد على بند التنمية البشرية وهو بند مهم جدا بعمل الحكومة، في ظل رؤيتها لتشجيع الجامعات الأهلية والتكنولوجية".
وفي منتصف أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، عن خطة لهيكلة شهادة الثانوية العامة، تتضمن إلغاء مواد وإضافة مواد جديدة واحتساب درجات بعض المواد الدراسية ضمن إجمالي مجموع الدرجات، التي يحصل عليها الطلاب بحيث تؤثر على النتائج النهائية للامتحانات وعدم احتساب درجات مواد أخرى.
تمثلت أبرز ملامح الهيكلة الجديدة للثانوية العامة في دراسة كل طالب خمس مواد فقط في السنة الدراسية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الثانوية العامة المصرية، التي كانت ولا تزال تمثل أحد أكبر مصادر الخوف والقلق للأسرة المصرية.
وأحدثت قرارات عبد اللطيف جدلا ما بين مؤيد للقرارات ورافض لها. كما رأى بعض المراقبين أن التغييرات الجديدة من شأنها إصلاح نظام الثانوية العامة بينما يعتقد آخرون أنها "إفساد" للتعليم في مصر.
واعتبر مؤيدو هذه القرارات أنها تخفف من التعقيد الذي اعتاد الطلاب أن يواجهوه في هذه السنة الدراسية المفصلية في حياة كل طالب في مصر، ويبرر هؤلاء وجهة نظرهم بأن تقليص عدد المواد الدراسية إلى خمس مواد فقط بحيث يسهل على الطلاب الإلمام بها وتحقيق أفضل النتائج.