فحتى الآن لا يوجد تشريعات وطنية في البلاد تتعلق بحمايتهن أو تتحدث عن طبيعة هذا العمل رغم ما يبذلنه من جهد كبير، حسبما ذكر موقع "هيسبريس" المغربي.
ولفت الموقع إلى النقاش حول هذا الأمر نال اهتماما واسعا في البلاد، حيث دعت أصوات نسائية وحقوقية إلى الاعتراف به كعمل مادي يتطلب التقدير والتشريع.
وتقول جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" إنه من الضروري تقنين العمل المنزلي للنساء كجزء من النفقة المشتركة بين الزوجين، مشيرةً إلى أن هذا النوع من العمل لم يعد مجرد دور تقليدي للمرأة بسبب وجودها في سوق العمل.
كما شددت الجمعية على أهمية الاعتراف به قانونيا والعمل على تحديد قيمة مادية له.
ولفت الموقع إلى قول الناشطة النسائية بشرى عبدو، إن النساء يساهمن بشكل كبير في تكاليف المعيشة، حتى وإن اقتصر الأمر على عملهن داخل المنزل فقط.
وتقول: "هذا الأمر ما يستدعي تقدير مساهمتهن من الناحية المالية"، مؤكدة على ضرورة تقاسم المهام بين النساء والرجال داخل المنزل.
كما أشار الموقع إلى دعوة أمينة التوبالي، باحثة في قضايا المرأة، إلى تعزيز ما وصفته بـ"الرجولة الإيجابية" من خلال تحفيز الرجال على المشاركة بشكل فعال في الأعمال المنزلية وتربية الأطفال، مشددة على ضرورة وجود تغييرات تشريعية لتعزيز هذا التعاون".
ونوه الموقع إلى قول إدريس بورزيق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأبناء، إن يجب الاعتراف بدور النساء في الأعمال المنزلية، مضيفا: "لكن الاعتراف القانوني يجب أن يكون متوازنا ويضع مساهمات كل منهما جنبا إلى جنب".