وخلال الزيارة، وقّع الجانبان 14 مذكرة تفاهم، أبرزها الخاصة بتعزيز التعاون التدريبي في مجال الأمن، وتقديم تسهيلات للزائرين الإيرانيين للأماكن الدينية، إضافة للملف الاقتصادي، الذي أخذ حيزا مهما خلال المباحثات الإيرانية العراقية، بالإضافة إلى التجارة المشتركة، وزيادة صادرات إيران إلى العراق بنحو 20 مليار دولار في عام 2027.
كما ناقش المسؤولون في البلدين ملف المياه الذي يمثل نقطة مهمة للبلدين، حيث تم الاتفاق على ضخ كميات أكبر من نهر الوند، الذي ينبع من داخل إيران وتصل كميات قليلة من مياهه إلى العراق.
في هذا الملف، قال الباحث السياسي، محمد حسن قاسم، إن الزيارة تأتي من دعوة رئيس الوزراء العراقي عند زيارته لإيران، بالإضافة إلى استكمال ما بدأه الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي كان ينوي زيارة العراق.
وأكد أن العراق يمثل أهمية كبرى بالنسبة لطهران في ظل الملفات الملحة والضرورية التي يجب العمل عليها سريعا، من أجل حلها فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكر أن الملف الأمني والاتفاقية بين إيران والعراق لها أهميتها، وتؤكد عليها طهران من المستويات كافة لضمان حل مقرات الجماعات وإبعادها عن الحدود الإيرانية.
وفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية، مهند الجنابي، أن اختيار العراق كأول وجهة للرئيس الإيراني له أبعاد تتعلق بطبيعة السياسة الخارجية الإيرانية، وتتمتع بعلاقات جيدة بالأطراف السياسية العراقية.
وأوضح أن الرئيس الإيراني يحاول الاستفادة من سياسية وطبيعة العلاقات الخارجية للعراق، للوصول إلى حالة التواصل الخارجي في ظل الظروف الإقليمية غير المستقرة وفقا لمصلحتها القومية.
وذكر أن إيران تطالب العراق بمزيد من التعاون في الملف الأمني، في ظل الالتزامات العراقية التي قدمتها بغداد سابقا.
فيما يرى الخبير الاقتصادي، أحمد الطائي، أن مبلغ 20 مليار دولار يحقق فائض اقتصادي لإيران، باعتبار أن الأخير مستهلك في ظل عراقيل للقطاع الصناعي وتعويضه بواردات من الخارج.
وبيّن أن التقارب المحوري بين البلدين، وكذلك سهولة النقل تكون أسهل وأكثر ضمانا وأقل كلفة، ينعكس إيجابا على المستهلك.
ولفت إلى حاجة العراق لتوفير الطاقة الكهربائية عن طريق الربط مع إيران، خاصة مع المدن الحدودية مما يقلل ضغط الكهرباء الذي يعاني منها العراق.