وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "تلقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواد وثائقية تؤكد تنسيق لندن لتصعيد الوضع العسكري السياسي الدولي".
وأوضح البيان أن "الوثائق المذكورة أعلاه تظهر أن الوحدة الرئيسية في المملكة المتحدة تنسق تنفيذ السياسات التخريبية في الاتجاه الروسي (وفي البلدان التي كانت تابعة للاتحاد السوفييتي سابقاً) هي مديرية أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في وزارة الخارجية البريطانية، والتي تحولت بعد بدء المنطقة العسكرية الشمالية في أوكرانيا إلى جهاز خاص مهمته الرئيسية إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا".
وأشار البيان إلى أن "الحقائق التي تم الكشف عنها تعطي أسبابًا لاعتبار أنشطة الدبلوماسيين البريطانيين الذين أرسلتهم المديرية إلى موسكو تهديدًا للأمن الروسي".
وأضاف: "في هذا الصدد، وعلى أساس الوثائق التي قدمها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وكذلك الرد على العديد من الخطوات غير الودية من جانب لندن، أنهت وزارة الخارجية الروسية، بالتعاون مع الإدارات المعنية، اعتماد ستة موظفين في الدائرة السياسية في السفارة البريطانية في موسكو، والتي تم خلال تصرفاتهم اكتشاف دلائل على جمع المعلومات الاستخبارية".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حقائق عن أعمال استخبارية وتخريبية يقوم بها بريطانيون في روسيا متخفين في شكل أنشطة أخرى. على سبيل المثال، في فبراير/شباط من هذا العام، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم الكشف عن أنشطة "المجلس البريطاني على أراضي مقاطعة خيرسون، والذي كان يقوم بأعمال استخبارية لصالح نظام كييف من خلال منظمات خاضعة لسيطرته. وعلى وجه الخصوص، ثبت أن "المجلس البريطاني" كان يستخدم اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في أراضي المملكة المتحدة للحصول على معلومات استخبارية ذات طابع سياسي - عسكري من خلال اتصالات وثيقة في مقاطعة خيرسون.
وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أن الأهداف المعلنة رسميًا للمجلس الثقافي البريطاني هي تطوير التعاون في مجال التعليم والثقافة والفن بين بريطانيا العظمى والدول الأخرى، ولكن في الواقع هذا ليس سوى غطاء لعمل أجهزة المخابرات البريطانية.