وحسب صحيفة "ذي لوكل" السويدية، قال وزير الهجرة السويدي جوهان فوسيل في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن القرار سيتم تنفيذه بدءا من أول يناير/كانون الثاني 2026 لأي مهاجر.
وأضاف أن خطة برنامج "دعم العودة الطوعية للمهاجرين" يسمح أيضا لمن جاءوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضا، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.
ووفقا للتقارير، فإن التعويض الحالي للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر البلد، فهو 10 آلاف "كرونة" للبالغ (970 دولارا) و5 آلاف للقاصر، بشرط ألا يزيد عن 40 ألف لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها.
ولم يغر كثيرين لمغادرة السويد المعروف بأنها استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين منذ تسعينيات القرن العشرين، معظمهم من دول تعاني من اضطرابات ونزاعات.
وأخيرا أصدر المركز الوطني السويدي "SCB"، إحصاءات رسمية أظهرت أن عدد المهاجرين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريبا، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغين 244 ألفا، يليهم العراقيون، وعددهم 195 ألفا، وفق الصحيفة.
يشار إلى أن دول أوروبية أخرى تقدم إعانات مالية كحافز لعودة المهاجر، أكبرها في الدنمارك التي تدفع أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، ثم 2800 في فرنسا و2000 في ألمانيا و1400 في النرويج.