وكشف خلال استضافته في برنامج حواري على قناة “يونيفرسال” الصومالية المحلية، مساء أمس الخميس، أن "إثيوبيا طلبت وساطات من قطر، والسعودية، وكينيا، ودول أخرى، رغم استمرار مسار أنقرة، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لدى إثيوبيا بشأن هذا الملف"، وفقا لموقع "الصومال الإخبارية".
وأشاد فقي بموقف الشعب الصومالي تجاه الأزمة الراهنة، قائلا: "لم يخذل دولته في القضية الراهنة مع إثيوبيا".
وبشأن تواجد القوات الإثيوبية في البلاد، قال وزير الخارجية الصومالي: "يجب على القوات الإثيوبية مغادرة الأراضي الصومالية بنهاية تفويضها في العام الحالي، ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية".
وتابع مشددا على أن “بقاء القوات الإثيوبية بعد ذلك سيعتبر احتلالا عسكريا، وسنتعامل معه بكل إمكاناتنا المتاحة".
ولفت وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إلى أن "إثيوبيا لا تسعى للحصول على موانئ فقط، وإنما تريد السيطرة على الأراضي وضمّها إلى سيادتها".
وأردف أن "الأصوات الداخلية التي تبدو معارضة لسياسة الدولة ضد أديس أبابا، لا تمثل الشارع الصومالي الحقيقي".
كما اتهم إثيوبيا بأنها "لم تساهم في تحقيق الأمن في المناطق التي تتواجد فيها عسكريا داخل الصومال في 4 محافظات، وهي هيران، وباي، وبكول، وجدو، وإنما تلعب سياسة الاحتواء وخلق مناطق معزولة ومتفككة".
وردا على سؤال خلال المقابلة حول ملف أرض الصومال، ذكر وزير الخارجية الصومالي، أن "زعيم المنطقة الانفصالية، موسى بيحي، لا يملك نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا".
وشدد أن "التعاون مع الجبهات الانفصالية المسلحة داخل إثيوبيا يظل خيارا مفتوحًا أمام الصومال إذا استمرت أديس أبابا في تعنتها ونهجها العدواني ضد سيادة الصومال وتدخلاتها الداخلية في شؤون البلاد".
وأشار إلى أن "مقديشو لا تفكر حاليا في هذا الخيار، وأن انهيار الدولة الإثيوبية ليس في مصلحة منطقة القرن الأفريقي".
كما نفى وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، مزاعم متداولة بشأن نقل صراع سد النهضة الإثيوبي إلى الصومال، واصفا ذلك بأنه "ادعاء فارغ ونكاية سياسية لموقفنا، ولا طائل وراءها تدفعه أطراف إثيوبية"، بحسب قوله.
وأكد أن "الصومال قررت رفع مستوى العلاقات مع مصر إلى أعلى المستويات الممكنة، في كافة الأصعدة".
وكانت الحكومة الصومالية أكدت "حصولها على ذخيرة ومعدات عسكرية من مصر تستخدمها للدفاع عن بلدها ضد المنظمات الإرهابية".
وقال علي محمد عمر، وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، في لقاء تلفزيوني، أمس الخميس، إنه "لا توجد حاليا قوات مسلحة مصرية في الصومال"، معربا عن أمله في الحصول على مزيد من الإمدادات العسكرية من مصر.
وأكد عمر أن "إثيوبيا ليس لها حق في التدخل في أي علاقات بين مصر والصومال"، مشيرا إلى أن "الصومال دولة ذات سيادة ويحق لها التوقيع على ما يلزمها من اتفاقات".
كما أكد أن “الاتفاقيات بين الصومال ومصر تخص البلدين، وليست موجهة ضد دولة أخرى"، موضحا أنه توجد حاليا قوات مسلحة تابعة لعدد من الدول الإفريقية على الأراضي الصومالية.
وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، في قصر الاتحادية، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارته الرسمية لمصر لعدة أيام، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس/آب الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.
ويتزامن ذلك مع تعاون متزايد مع تركيا، التي وافق برلمانها في يوليو الماضي، على إرسال قوات عسكرية إلى الصومال في مهمة تستمر عامين ضمن اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين، التي تمكن الجيش الصومالي من مواجهة التهديدات المختلفة.
وجاءت اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقعها الصومال مع كل من مصر وتركيا، بعد توتر علاقاته مع إثيوبيا بسبب إقليم أرض الصومال الانفصالي.
ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّعت إثيوبيا اتفاقا مع الإقليم، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعترافها رسميا بإقليم "أرض الصومال" كجمهورية مستقلة عن الصومال، وهو الأمر الذي وصفته مقديشو بـ"الانتهاك غير قانوني".
ويصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم ورقم 38 بين أقوى الجيوش الأفريقية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 عالميا ورقم 5 أفريقيا.