نتائج نهائية
جاءت الأرقام المعلن عنها من قبل المحكمة الدستورية مغايرة لما أعلنته السلطة المستقلة للانتخابات في 8 سبتمبر، إذ أكدت الدستورية، اليوم السبت، أن النتائج النهائية للانتخابات وفق البيان الذي تلاه رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، فوز عبد المجيد تبون بـ7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا، ما يمثل 84.30%، تلاه، حساني شريف عبد العالي، بـ904642 صوتا، ما يمثل نسبة 9.56%، فيما تحصّل أوشيش يوسف على 580495 صوتا، أي ما يمثل نسبة 6.14%.
نتائج أولية
ووفق إعلان السلطة المستقلة للانتخابات في وقت سابق، كانت النتائج الأولية التي حققها المترشحون الثلاثة كما يلي:
المترشح الحر عبد المجيد تبون: 5329253 ما نسبته نسبة 94.65%.
مرشح "حركة مجتمع السلم" حساني شريف عبد العالي: 178797 نسبة 3.17%.
مرشح "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش: 122146 ما يمثل نسبة 2.16%.
وكشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، حينها النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، أن المرشح الحر، عبد المجيد تبون، حصل على 5 ملايين و329 ألف و253 صوتا، ما يمثل نسبة 94.65%.
أولويات الفترة الثانية
وحول أهم الملفات والأولويات بالنسبة للجزائر، بعد تأكيد فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج في مجلس الأمة، محمد عمرون، إنه "بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا فوز الرئيس عبد المجيد تبون الفوز بولاية ثانية، ينطلق الرئيس بتدشين برنامجه الانتخابي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الرئيس صرح في وقت سابق بتحقيق ما يقارب من 74% من البرنامج الذي أعلنه في فترة رئاسته الأولى، والتي تضمّنت 54 نقطة".
وتابع: "تعهد الرئيس في الفترة الرئاسية الثانية بمجموعة من الإصلاحات، واستكمال الجوانب التي أعلنها في الفترة الأولى، إذ تتمثّل الأولوية في المعطى الاجتماعي، من خلال رفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة، ومنحة البطالة، ومنحة المرأة".
واستطرد: "المحور الثاني يتمثّل في الجانب الاقتصادي، والذي يستكمل فيه ما أعلنه خلال العهدة الأولى بشأن استقلالية الاقتصاد الوطني، وتشجيع التصدير، ومنع الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، وهو مستمر في هذا النهج".
ومضى بقوله: "يتعلق الرهان الثالث بالسياسة الداخلية، من خلال تعزيز الديمقراطية، عبر فتح الأفق للإعلام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الجزائر، وخلق بيئة ديمقراطية حقيقية لترسيخ المعطى في الجزائر".
ويرى عمرون أن "بعض التحديات الدولية تفرض نفسها على الساحة الإقليمية والدولية، ويمكن للجزائر أن تقوم بدورها في الإطارين، من خلال عضويتها في مجلس الأمن، ومكانتها في الإقليم، خاصة فيما يرتبط بليبيا ومنطقة الساحل، والتهديدات التي تؤرق المنطقة".
من ناحيته، قال البرلماني الجزائري، بريش عبد القادر، إن "العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، هي من أجل تثبيت الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الرئيس الجزائري مستمر في استكمال برنامجه الإصلاحي الشامل، لتعزيز وتعميق الإصلاحات الاقتصادية، من أجل تحقيق النهضة والإقلاع الاقتصادي الشامل، وجعل الجزائر في مصاف الدول الناشئة في آفاق 2027".
ويرى البرلماني الجزائري أن "الأولويات مع المرحلة القادمة مع بداية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس تبون، تتمثّل في حسم ملف الرقمنة وتحديث وعصرنة الاقتصاد الجزائري، وإعادة النظر في الدعم الاجتماعي، وترشيد الدعم من خلال توجيهه للفئات المستحقة، فضلا عن تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد".
أولوية اقتصادية
فيما قال الاقتصادي الجزائري، أحمد طرطار، إن "الرئيس عبد المجيد تبون يستكمل برنامجه الانتخابي خلال الفترة الثانية، لإنجاز ما التزم به".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الرئيس يولي أهمية للجانب الاقتصادي، إذ يستهدف زيادة الصادرات، والتركيز على المشروعات الهامة، من أجل تنويع الاقتصاد، وعدم الاقتصار على مداخيل الطاقة".
ووفقا للخبير الاقتصادي، فإن "الجزائر اليوم تعول على الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد تعديل قانون الاستثمار في عام 2022، كما تسعى لإنجاز المشروعات الوطنية الكبرى، المعلن عنها في وقت سابق، ومنها "مشروع غار جبيلات، ومشروع الفوسفات، والزنك والرصاص، ومشروع طريق الوحدة الأفريقية".