وقال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، محمد حسين سلطاني فرد، في تصريحات لوكالة "إسنا" الإيرانية، إن "حجم التطورات والأزمات التي تشهدها المنطقة، وخاصة حرب غزة، جعلنا نشهد تشكيلا تدريجيا لتحالف غير مدون بين القوى الإقليمية، والمكون من إيران ومصر وتركيا والسعودية، وستؤدي مخرجات هذه الشراكة ونتائجها إلى حل سريع للأزمات الإقليمية التي أصبحت مزمنة".
وتابع مؤكدًا أن "هذا المستوى من التعاون، في المستقبل القريب، سوف يبشر بحل الأزمة اليمنية، وعودة الاستقرار والأمن إلى سوريا، وتطبيع العلاقات بين إيران والبحرين، وانتخاب رئيس جديد في لبنان، وازدهار وتعزيز مكانة العراق في العلاقات الإقليمية والثنائية".
كما أشار رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، إلى أن "الحل السلمي لأزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، ومعضلة الحرب في السودان، والتوتر في ليبيا، على جدول أعمال هذا التحالف".
يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران، بدأت بالتحسن، منذ العام الماضي، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر، التي أبدت بدورها ترحيبا باستعادة العلاقات مع إيران.
وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، إذ قرر قائد الثورة، آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، ردًا على توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن في آب/ أغسطس الماضي، عن اقتراب اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بنسبة 100%، بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على الرغم من التحديات التي واجهتها بلاده، بحسب قوله.
وكانت مصر قد أعلنت وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بسبب "التعنت الإثيوبي" في المفاوضات التي جرت في الآونة الأخيرة، حيث أكدت أن "الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".
وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر الماضي، جلسات الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون أربعة أشهر.