وتوجد قوات إثيوبية في الصومال إما ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي أو وفقا لاتفاقيات أمنية ثنائية تم إبرامها في السابق، بين البلدين.
وتكمن أهمية المطارات في أنها الوسيلة الوحيدة الآمنة للوصول إلى منطقة "غيدو" بعدما سيطرت حركة الشباب الصومالية التي تحارب الحكومة، على الطرق المؤدية للمدن.
ويترقب الصومال وصول قوات عسكرية مصرية لتعزيز قدرات الجيش الصومالي والمشاركة في مهام حفظ السلام بالبلاد، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين البلدين، في وقت سابق.
وفي تصريحات صحفية سابقة، قال علي محمد عمر، وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية إنه لا توجد قوات عسكرية مصرية بالصومال في الوقت الحالي، مضيفا: "لكنها ستصل قريبا وستقدم الدعم والمساعدة لإعادة بناء الجيش الصومالي.
وأشاد عمر بالدعم المصري للصومال في الأزمة الحالية مع إثيوبيا، وقال إن اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال يخالف القوانين الدولية والمواثيق الأفريقية، مشيرا إلى أن توقيعها اتفاقا مع جزء من الصومال يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وهو بمثابة إعلان حرب ضد مقديشو.
ووقّعت إثيوبيا اتفاقا مع الإقليم، في يناير/ كانون الثاني الماضي، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعترافها رسميا بإقليم "أرض الصومال" كجمهورية مستقلة عن الصومال، وهو الأمر الذي وصفته مقديشو بـ"الانتهاك غير قانوني".
وبعدها قال السيسي إن الصومال له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق الجامعة العربية، مؤكدا رفض القاهرة لاتفاق أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.