وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
تمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.
وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.
وترحب الجمعية العامة، من خلال اعتماد الوثيقة، بالنتيجة المقابلة التي توصلت إليها المحكمة و"تطالب إسرائيل بوضع حد فوري لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".
وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.
ومن بين أمور أخرى، يطالب القرار إسرائيل بتعويض الأضرار الناجمة عن الاحتلال غير القانوني، وإعادة الأراضي والممتلكات والأصول التي استولت عليها، والسماح للفلسطينيين الذين شردهم الاحتلال بالعودة إلى منازلهم.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو الجمعية العامة "جميع الدول" إلى عدم تقديم المساعدة "في إدانة الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني"، بما في ذلك "من خلال اتخاذ تدابير لوقف استيراد أي سلع يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية، أو عن طريق وقف توريد أو نقل الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة التي قد تستخدم في الإقليم".