وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية، اليوم (الخميس)، إنه تابع ردود الفعل على مواقع التواصل، على الحادث، وتشكيك البعض في المشروعات التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وتساؤلهم عن سبب استمرار وقوع الحوادث رغم إنفاق مئات المليارات على هذا المرفق.
وافتتح مدبولي ردّه بأنّ "مرفق السكك الحديد تم تطويره تطويرا شاملا بنظم مميكنة وحديثة"، لافتًا إلى أن "الخط الذي وقعت فيه المشكلة (خط سكة بنها الزقازيق بورسعيد) طوله أكثر من 214 كيلومترا وفيه حوالي 21 برجًا للتحكم، وقد جرى تغيير السكة بالكامل وتحويل 16 برجًا إلى أبراج كهربائية إلكترونية، باستثناء 5 أبراج كان من المقرر الانتهاء منها بنهاية هذا العام، من بينها البرج الذي وقعت فيه الحادثة، ومن المقرر تغييره بالكامل وتحويله إلى نظام مميكن دون تدخل بشري، بحلول نوفمبر".
وأوضح أن مرفق السكك الحديد وصل إلى حالة صعبة جدا من التدهور؛ نتيجة أنه على مدار عقود من الزمن لم تصل له الموارد المالية التي تكفي لصيانته، مضيفا أن معالجة مرفق كبير جدا ينقل الملايين من المصريين يوميا "يتطلب جهد شديد جدا".
وأضاف: "كان أهم شيء أمامنا هو كيفية تقليل العنصر البشري في إدارة منظومة هذا المرفق المهم جدا، وعند حدوث عملية تطوير فإنه من الوارد حدوث خطأ بشري"، مشددًا في الوقت ذاته على "أن هذا يعد حافزا لنا لتسريع الخطى في تحديث المنظومة بالكامل".
ووقع حادث تصادم بين قطاري ركاب في مدينة الزقازيق شمالي العاصمة المصرية القاهرة، مساء السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 49 آخرين، حسب بيان لوزارة الصحة المصرية.
ورفعت وسائل إعلام مصرية تقديرات عدد المصابين إلى 60.
وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان، إن حادث التصادم كان بين قطار ركاب متجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية، بينما كان الآخر في طريقه إلى الزقازيق قادما من المنصورة، حيث وقع التصادم في مدينة الزقازيق.
وكان مدير عام القوائم المالية لهيئة السكة الحديد في مصر، أسامة عبد الرحمن، صرّح في مايو/أيار الماضي، بأن الهيئة ستحقق خسائر في موازنة العام المالي الجديد (2024/2025) بنحو 5.4 مليار جنيه.
وصرّح وزير المال السابق محمد معيط، بأن خسائر الهيئات الاقتصادية في مصر بلغت 21 مليار جنيه في العام الجاري، مشيرا إلى أن 96 في المئة من هذه الخسائر تركزت في هيئة السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام.