ورفض المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس، الإفراج عن الموظفين في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية المتهمين الموقوفين على ذمة الواقعة، وفقا لموقع "موزاييك" التونسي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس قررت إحالة أكثر من عشرة متهمين على أنظار المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس، من بينهم 4 متهمين موقوفين، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بانتهاك حرمة العلم التونسي بعد رفع العلم التركي فوق بناية تابعة لشركة السكك الحديدية التونسية.
وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، أوضحت في بيان لها، أنه خلال إجراءات تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، "اقتنت مجموعة من الأعلام لكن عند تسلم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك، إلا بعد رفعه، وتم التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية".
وبيّنت أن "الإدارة العامة للشركة تفاعلت على الفور، وبإذن من وزير النقل، وتولت فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض".
وجددت الإدارة العامة للشركة اعتذارها، مؤكدة أن رفع العلم الوطني يمثل رمزا ساميا للسيادة والوحدة الوطنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع أي تصرف قد يمس بهذه الرمزية.