ونقلت بوابة "الوسط" الليبية، عن حشيشي، حديثه عن استئناف الأعمال في حوض "غدامس"، فضلا عن دراسة تطوير العلاقات أكثر مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
جاءت تصريحات حشيشي، على هامش مؤتمر "غازتك 2024"، المنعقد في ولاية تكساس الأمريكية، كاشفا عن عمل "سوناطراك" مع وكالة تثمين المحروقات في الجزائر، لطرح مناقصات قبل نهاية السنة.
وفي إطار التعاون الجزائري الليبي، تعتزم "سوناطراك" المملوكة للدولة الجزائرية، تخصيص 50 مليار دولار خلال الفترة من 2024 حتى 2028، للاستثمار في مجال التنقيب والاستغلال وتطوير المحروقات.
وتتمتع "سوناطراك" بقدرات تمكنها من تصدير الغاز لأوروبا عبر الأنابيب تصل إلى 43 مليار متر مكعب سنويا، كما أن لديها 4 مركبات لتمييع الغاز، وهذا يعطينا مرونة جيدة، حسب الطلب في أوروبا، وفق قول حشيشي.
يأتي ذلك بعدما أعلنت شركة "سوناطراك"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفع حالة القوة القاهرة عن مناطقها التعاقدية في ليبيا، قبل أن تعلن في 14 يناير/ كانون الثاني 2024، استئناف أنشطتها هناك، وبعدها، وقّع فرع مجمع "سوناطراك - سيباكس" والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس، على تعديلين يتعلقان بتمديد فترات التنقيب على مستوى الرقعتين التعاقديتين 95/96 و65، الواقعتين في حوض "غدامس" بليبيا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أكد المدير المركزي للموارد الجديدة في شركة النفط الجزائرية (سوناطراك)، يوسف خنفر، أن "الشركة حققت اكتشافات نفطية مهمة في ليبيا والنيجر"، موضحًا أنها تعمل على مواصلة استكشاف حقول جديدة.
وقال خنفر، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية، إن "شركة "سوناطراك" حققت اكتشافات نفطية هامة في ليبيا والنيجر، وهي تعمل على مواصلة استكشاف حقول جديدة هناك".
وأوضح أن "شركة "سوناطراك" متواجدة في عديد من بلدان منطقة الساحل، وتركز بشكل أكبر على ليبيا والنيجر، حيث حصلت على امتيازات نفطية''، مشيرًا إلى أن "سوناطراك" تتفاوض حاليًا مع شركات أجنبية من أجل توقيع عدة عقود بخصوص المحروقات مع نهاية سنة 2024".
على جانب آخر، لفت خنفر إلى أن "الجزائر، التي تعتبر أكبر ممون بالغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، تسعى للحفاظ على هذه المكانة، من خلال استكشاف حقول جديدة وتحسين إنتاج الحقول التي تقع قيد التطوير".