قاد هذا التحرك منظمات حقوقية وأحزاب ليبرالية ويسارية لتنظيم الاحتجاجات، اليوم الأحد، اعتراضا على مشروع القانون، الذي قدمه نواب البرلمان لتغيير آلية الفصل في النزاعات الانتخابية، بحسب وسائل إعلام تونسية.
ويتهم معارضو القانون رئيس البلاد الحالي قيس سعيد، باستخدام القضاء لضمان فوزه بفترة رئاسية جديدة، معتبرين أن التعديلات تهدف إلى إضعاف المحكمة الإدارية، التي تمثل آخر مؤسسة قضائية مستقلة في البلاد بعد حل المجلس الأعلى للقضاء في 2022.
وتصاعد التوتر السياسي في البلاد بعد استبعاد لجنة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين من الانتخابات الرئاسية هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.
وتسبب ذلك في زيادة الانقسامات، بينما أبقت الهيئة على ثلاثة مرشحين فقط بينهم قيس سعيد، بينم تم سجن المرشح زهير زمال تزوير توقيعات.
وفي المقابل ينفي الرئيس قيس سعيد، الاتهامات التي توجهها له المعارضة، ويؤكد التزامه بحماية الحريات ومحاربة الفساد، كما يرفض الاستجابة لضغوط المعارضة والمنظمات الدولية.
وأثار إعلان البرلمان التونسي تلقيه مشروع قانون أساسي يقترح سحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات لصالح محكمة الاستئناف، قبل أسابيع قليلة من موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل جدلا سياسيا وقانونيا واسعا في البلاد.
وجاء في نص الوثيقة التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها أن هذه المبادرة التشريعية ترمي إلى "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر في النزاعات الانتخابية بما من شأنه أن يؤدي إلى تفادي سلبيات التوزيع الحالي على ثلاث نظم قضائية مختلفة تبين من خلال الواقع أنه توزيع يفتقر إلى الجدوى والنجاعة المطلوبتين".
وبينما يرى النواب الموقعون على المبادرة أنه من بين أسباب اقتراح مشروع القانون هو الخلاف بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد رفض الأخيرة حكما للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، فإن معارضو الرئيس الحالي يرفضون إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات.