وأوضح أنه "ستمنح فرصة لمدة أسبوعين، للمحافظ ونائبه، لاختيار مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية وإحالة الأسماء لمجلس النواب لاعتمادها"، مبينًا أن "القانون يعطي أحقية اختيار الأعضاء للمحافظ وليس الأطراف الأخرىط.
واعتبر أن "الاتفاق لا يمثل حلًا نهائيا للأزمة وسيكون له توابع وإشكاليات جديدة"، مُرجعًا ذلك إلى ما ورد في الاتفاق وأن "من يدير المصرف المركزي سيكون خلال الفترة الانتقالية المؤقتة"، مشيرًا إلى أنه "ليس حلا مثاليًا ونهائيًا"، موضحًا أن "بعض الأمور لم تحل ومنها آلية اتخاذ القرارات الأحادية، التي تأتي بِردات فعل تخلق مشاكل وأزمات".
وقال إن "اختيار ناجي عيسى، محافظا للمصرف المركزي مرحب به من كل الأطياف والقوى، خاصة وأنه متخصص وكان يشغل مدير إدارة الرقابة على المصارف، لوضع حد لارتفاع العملة الصعبة بعد توقف عمل المصرف مؤخرا، ما أحدث ارتباكا في الدولة وانقطاع التواصل بالمؤسسات الدولية".