وأجاز المشروع، الذي أقره مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الشيخ أحمد العبد الله، سحب الجنسية من الكويتي إذا فُصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وكذلك إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي سحبها، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.
كما سُمح بسحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بطريق الغش أو التزوير، وكذلك الذي حُكِم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
يشار إلى أن السلطات الكويتية، أعلنت في الشهر الماضي، عن أكبر عملية يومية لسحب وفقدان الجنسية، حيث بلغ عدد الخاضعين لتلك العملية 78 شخصا في يوم واحد.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن تلك الخطوة تأتي في "إطار عمليات فحص تهدف إلى كشف المزوّرين والمزدوجين، حيث عمدت اللجنة العليا المختصة بعملية التدقيق في الجنسية، إلى فحص عشرات الملفات وقررت خلال اجتماعها، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 78 شخصا".
وسجل هذا العدد من المسحوب جنسيتهم في يوم واحد، رقما قياسيا بعدما تجاوز عددهم، في 13 يوليو/ تموز الماضي، 30 شخصا.
ولفتت السلطات الكويتية إلى أنه من بين الحالات، 32 شخصا من حملة الجنسيات السعودية والمصرية والأردنية والفلسطينية والسورية والعراقية واللبنانية والصومالية والإيرانية والأمريكية، ومن غير محددي الجنسية.